العبدالله: دورات ضباط الاختصاص في «الإطفاء» وفق حاجة العمل

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، أن الإعلان عن دورات ضباط الاختصاص في الإطفاء يكون وفقاً لحاجة العمل في الإدارة، وتُنظم بموجب لوائح تنظيمية صادرة عن الإدارة، نظراً إلى خلو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3-2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء من شروط أو ضوابط خاصة بدورات ضباط الاختصاص.

وقال العبدالله، رداً على سؤال برلماني للنائب خالد الشطي بشأن عدد دورات ضباط الاختصاص التي أقامتها "الإطفاء" منذ عام 2010، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن عدد دورات ضباط الإطفاء التخصصية، التي أقيمت منذ عام 2010 حتى تاريخه هو 7 دورات تم تنظيمها بموجب لوائح تنظيمية صادرة عن الإدارة العامة للإطفاء ووفق الشروط التي تضمنتها على النحو المبين بالأوراق المرفقة.

وبشأن أسباب عدم انتظام الإدارة العامة للإطفاء في الإعلان عن دورات ضباط الاختصاص أسوة بوزارتي الداخلية والدفاع، والحرس الوطني، لفت العبدالله إلى أن الإدارة العامة للإطفاء كانت تقوم بعمل دورات ضباط الاختصاص وفقاً لحاجة العمل من التخصصات والمؤهلات العلمية والأدبية، التي تطلبها الوحدات التنظيمية المختلفة في ضوء معايير تتعلق بمدة الخدمة والتقارير السنوية.

وعن أسباب عدم التزام الإدارة العامة للإطفاء بشروط الدورة بشكل منتظم بين السنة والأخرى، حيث تختلف الشروط من وقت لآخر، أجاب أنه "بالنظر إلى خلو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3-2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء من شروط أو ضوابط خاصة بدورات ضباط الاختصاص، أصدرت الإدارة عدة لوائح تنظيمية بلغت في مجملها ثلاث لوائح لتنظيم دورات التدريب التخصصية على مدار السنوات السابقة".

وأوضح أن هذه اللوائح تضمنت قواعد عامة ومجردة تطبق على الكافة دون تمييز أو تفرقة، وفق ما تفرضه معطيات العمل في ضوء الحاجة، التي تقررها مصلحة الإدارة وحسن تنظيم العمل فيها.

وذكر أن الإدارة العامة للإطفاء حرصت حال إصدارها القرار الإداري رقم 959 لسنة 2017 الخاصة بإقامة دورة التدريب التخصصية المقررة في تاريخ 1/5/2017 أن تتضمن المادة الثانية منه تشكيل لجنة فنية مختصة يناط بها وضع النظم والبرامج الخاصة بتنظيم دورات التدريب التخصصية المستقبلية.

وتابع أنه تم تشكيل تلك اللجنة بالفعل بموجب القرار الإداري رقم 1540 لسنة 2017 برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية، ليؤكد ذلك توجه الإدارة نحو إعداد رؤية مستقبلية شاملة للشروط المنظمة لدورات التدريب ذات صيغة عامة ومجردة تطبق على الكافة أسوة بما هو معمول به في المؤسسات العسكرية.