أثار الإعلان مؤخراً عن أسماء المعينين في وظيفة "كاتب رابع" في هيئة النيابة الإدارية في مصر حالة من الغضب والاستياء، بسبب الكشف عن تعيين أشقاء وأقارب مستشارين في الهيئة، حيث طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إلغاء هذه التعيينات، وفتح تحقيق في التجاوزات التي حدثت خلال المسابقة التي يتم تنظيمها للتوظيف.

وقدم عضو مجلس النواب خالد أبوزهاد بيانا عاجلا إلى رئيس المجلس علي عبدالعال موجها ضد كل من رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير العدل حسام عبدالرحيم، بسبب ما وصفه بـ"التجاوزات في تعيينات النيابة الإدارية"، مؤكداً أن التعيينات كشفت عن "فساد وتجاوزات فجة".

Ad

وقال أبوزهاد لـ"الجريدة"، إن تعيينات هيئة النيابة الإدارية شملت تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، بالإضافة إلى قيام بعض المنتمين إلى النيابة الإدارية بتعيين أبنائهم رغم سابق تعيين أبناء آخرين لهم، وهو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مطالباً بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه التجاوزات، وإلغاء التعيينات التي تمت ووضع معايير شفافة تضمن النزاهة.

من جانبها، قالت النيابة الإدارية في بيان، أنه تم تكليف مركز معلومات النيابة برصد تعليقات المتقدمين للمسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي والذين عبروا عن استيائهم من شمول القرار تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، مشيرة إلى أنه تم عرض الأمر بمذكرة فورية على رئيس الهيئة الذي أصدر قراره بتكليف مدير إدارة النيابات بفحص كل ما أُثير من تجاوزات في المسابقة والعرض عليه شخصياً على نحو عاجل.

في السياق، طالب رئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام، بضرورة وضع شروط عامة ومجردة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في تعيينات الهيئات القضائية، موضحاً لـ"الجريدة" أن المعايير الأساسية التي يجب أن تكون لها الأولوية هي حصول المتقدم على تقدير عالٍ والسمعة الطيبة لأسرته.

وأكد إمام رفضه لشرط حصول الوالدين على مؤهل عالٍ فيما يتعلق بالمتقدمين للالتحاق بالهيئات القضائية، لافتاً إلى أن هذا الشرط يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ولا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
طارق لطفي مصر أخبار مصر