مصر : السيسي لمواجهة شاملة مع الإرهاب والإعدام لمقتحمي «كرداسة»

• ضبط خلية خططت لتأليب الرأي العام ضد النظام
• القاهرة ترغب في التفاوض على قرض جديد

نشر في 02-07-2017
آخر تحديث 02-07-2017 | 21:00
السيسي يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور الجمهوري روجر ويكر في القاهرة  اليوم (الجريدة)
السيسي يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور الجمهوري روجر ويكر في القاهرة اليوم (الجريدة)
استبق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، زيارة رسمية لدولة المجر، باستقبال وفد من الكونغرس الأميركي لبحث سبل مواجهة الإرهاب، تزامناً مع صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بإعدام 20 متهماً باقتحام قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة وقتل 14 من أفراد قوة القسم بينهم المأمور ونائبه.
قبيل زيارته الرسمية إلى المجر، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة رئيس لجنة الأمن والتعاون في أوروبا، السيناتور الجمهوري روجر ويكر، وعضوية عدد من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ظهر أمس، وقال الناطق الرئاسي علاء يوسف، إن الرئيس بحث مع الوفد المستجدات على الصعيد الإقليمي وسبل التعامل مع أزمات المنطقة، لاسيما في ليبيا وسورية.

وشدد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تبني مواجهة شاملة للإرهاب من خلال الأبعاد التنموية والثقافية والفكرية، مع تبني استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب واتخاذ موقف حازم ضد الدول، التي تمول الجماعات الإرهابية وتمدها بالسلاح والمقاتلين وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلاً عن التعامل مع جميع الجماعات الإرهابية بمعيار واحد.

وتابع الرئيس: "لابد من إحداث تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، قائمة على حل الدولتين وفق القرارات الشرعية الدولية"، مشيراً إلى أنه يتواصل مع مختلف القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة سعياً إلى تحقيق تقدم في هذا الملف.

إعدام

قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة وبإجماع الآراء أمس، بمعاقبة 20 إرهابياً بالإعدام شنقاً، لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، عقب فضّ الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، في أغسطس 2013.

وتضمن منطوق الحكم معاقبة 80 متهماً آخرين بالسجن المؤبد مدة 25 عاماً، ومعاقبة 34 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً، ومعاقبة حدث واحد بالسجن مدة 10 سنوات، وتبرئة 21 آخرين، وألزمت المحكمة المحكومين بغرامة مالية قدرها 11 مليون جنيه تمثل قيمة ما تسببوا فيه من أضرار مادية.

وكانت المحكمة قد أحالت خلال أبريل الماضي أوراق المحكومين بالإعدام إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في القضية، التي أعيدت فيها محاكمة 156 متهماً.

خلية إخوانية

في سياق موازٍ، أعلنت وزارة الداخلية أمس، ضبط خلية تابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية، أثناء عقدها لقاءً تنظيمياً لبحث إثارة المواطنين وشحنهم بسبب تحريك أسعار الوقود.

وقالت الداخلية في بيان: "تم استهداف اللقاء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأسفر ذلك عن ضبط 7 من العناصر الإخوانية وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر وأوراقاً تنظيمية تحوي التكليفات الصادرة لهم من قياداتهم والمتضمنة تحركات الجماعة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخططها والتي تستهدف النيل من مقدرات الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق".

وأكد خبير مكافحة الإرهاب الدولي اللواء رضا يعقوب، أن جماعة "الإخوان" تحاول استغلال القرارات الحكومية الأخيرة لإثارة الرأي العام، مضيفاً لـ"الجريدة": "الجماعة الإرهابية ستحاول كعادتها وقف أية خطوة تقودها الدولة للتقدم وعرقلة أية إنجازات".

قرض جديد

في سياق آخر، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن القاهرة لديها رغبة في الحصول على قرض ثانٍ من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن مصر نفذت جميع الشروط، التي طلبها صندوق النقد الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وأن الصندوق رحب بحصول القاهرة على قروض أخرى حال الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وتابع المصدر: "مصر تخطط لاستغلال القرض الثاني في مشروعات البنى التحتية"، متوقعاً بدء المفاوضات رسمياً بشأن القرض الجديد نهاية العام الحالي.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أنه تم تطبيق زيادة نسبتها 1 في المئة على قيمة فواتير خدمات الهاتف الأرضي، اعتباراً من مطلع يوليو الجاري، وقال المصدر، إن هذا يأتي تطبيقاً لقانون القيمة المضافة، الذي بمقتضاه يتم تطبيق 14 في المئة قيمة مضافة بدلاً من 13 في المئة.

نشاط برلماني

إلى ذلك، يشهد البرلمان نشاطاً مكثفاً مع استئناف أعماله، حيث يصوت النواب نهائياً خلال جلسة اليوم على عدة مشروعات قوانين بينها قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة بها.

كما يصوت البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بشكل نهائي في الجلسة العامة، وذلك بعدما حسم المجلس قبل أسبوعين المادة الخلافية رقم 34 من مشروع القانون الخاصة بمدة الإشراف القضائي على الانتخابات، بحيث يكون الإشراف القضائي مدة 10 سنوات فقط وفقاً للنص الدستوري.

البرلمان يحسم عدة مشروعات بينها قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
back to top