حكومة روحاني تلقي بثقلها لتفادي التصادم مع «الكونغرس» الأميركي

أجل مجلس الشورى الإيراني البت في مشروع قانون «مواجهة قرارات الكونغرس الأميركي»، بعد طرحه في جلسة عامة اليوم ، لإعادة دراسة بعض بنوده، وإضافة بنود أخرى من قبل لجنة الأبحاث والدراسات ولجنة الأمن والسياسة الخارجية مجددا.

وجاء التأجيل بجهود من حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني، التي ترغب في انتظار قرار «الكونغرس الأميركي»، بشأن العقوبات المفروضة على طهران، وتسعى إلى تفادي أي تصعيد من جانبها من إدارة الرئيس دونالد ترامب المتحفزة لمواجهة طهران.

وأكد مصدر في رئاسة الجمهورية الايرانية، لـ»لجريدة»، أن حكومة روحاني قامت باستخدام كل نفوذها في المجلس، وجيشت النواب المناصرين لها لتأجيل البت في مشروع القانون إلى ما بعد قرار مجلس الشيوخ الاميركي، إذ إن مجلس الشيوخ قام بإعادة قرار مجلس النواب الأميركي، وحكومة روحاني تعتبر هذا التصرف رسالة ايجابية، وعليه فإن اتخاذ قرار تصعيدي من قبل طهران من شأنه أن يؤثر على قرار «الكونغرس» الأميركي، ولهذا فإن الحكومة الإيرانية تتصور أنه من الأفضل ألا يقوم مجلس الشورى باتخاذ قرار من شأنه ان يصعد الامور.

وأعلن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي أن نوابا طلبوا أن يكون مشروع القرار أكثر دعما للأجهزة الأمنية والعسكرية التي تواجه الإرهاب في المنطقة، خاصة «فيلق القدس» والبرامج الدفاعية الإيرانية مثل البرنامج الصاروخي.

وقال بروجردي إن هناك طلبات بأن يتضمن المشروع قرارات تحدد كيفية تعامل الحكومة الايرانية مع منظمة «FATF» والمنظمات الدولية الأخرى، إذا لم تتجاوب هذه المنظمات مع الاتفاقيات الدولية والاتفاق النووي.

وأضاف أن «الولايات المتحدة والسعودية قامتا بضغط كبير على منظمة FATF خلال اجتماعها الأخير، كي تعيد العقوبات المصرفية على إيران، لكن بمساعدة الدول الأوروبية استطاعت إيران الخروج بقرار تمديد تعليق العقوبات المصرفية من قبل هذه المؤسسة لمدة عام آخر كحل وسط رغم أن المنظمة كان يجب أن تقوم بإلغاء العقوبات المصرفية المفروضة على طهران بعد الاتفاق النووي».

وأشار إلى أن النواب سيبدأون مشاوراتهم بشأن القانون اليوم وسيقومون بطرح المشروع الجديد على النواب خلال أسبوع كحد أقصى.

وكان بروجردي أكد في وقت سابق إعداد مشروع القانون، بحيث يتضمن زيادة ميزانية «فيلق القدس» بنسبة تعادل مليار دولار سنويا، وتخصيص مبلغ مماثل لزيادة ميزانية مراكز الدراسات الإيرانية لتطوير صناعة الصواريخ البالستية، موضحا أن البرلمان سيطرحه بعد عطلة عيد الفطر للتصويت عليه.

إلى ذلك، أكد أحد النواب الأصوليين، لـ»الجريدة»، أن بعض النواب في المجلس طالبوا بإضافة بند يشرع ويفتح المجال أمام استقرار قوات إيرانية في بلدان صديقة أو تأسيس قواعد إيرانية في هذه البلدان، إضافة إلى السماح بإرسال القوات المسلحة الإيرانية إلى خارج البلاد لملاحقة إرهابيين إذا كان هناك تهديد يواجه الأمن القومي الإيراني بشكل رسمي.

وأكد أن الوجود الإيراني في سورية والعراق، حتى الآن، فقط بشكل مستشارين عسكريين وأمنيين أو قوات غير رسمية، في حين أن التقارير الأمنية تؤكد ان مجموعات معادية لايران بدأت الاستقرار على الحدود الشرقية والغربية الايرانية.