«دول الساحل» لملاحقة الإرهاب بقوة مشتركة و«القاعدة» يتحدى برهائن مالي وبوركينا فاسو

اجتمع قادة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم ، في باماكو لتحقيق مشروع القوة الاقليمية المشتركة لمكافحة المجموعات الجهادية.

وانضم ماكرون إلى الرئيس الحالي لمجموعة الخمس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، الذي استقبل نظراءه التشادي إدريس ديبي ايتنو والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز والبوركيني روك مارك كريستيان كابوري والنيجيري محمدو إيسوفو.

وتهدف القمة إلى مكافحة الهجمات الجهادية، التي تستهدف مالي والدول المجاورة، وملاحقة منفذيها عبر الحدود، على أن تكون القوة المشتركة جاهزة ميدانيا قبل نهاية العام.

وفي خطوة تحدّ جديدة لقادة المنطقة، نشر التحالف الجهادي الرئيسي في الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة السبت، عشية قمة الدول الخمس، شريط فيديو يظهر ستة رهائن أجانب اختطفوا من مالي وبوركينا فاسو بين 2011 و2017 وهم من فرنسا وكولومبيا واستراليا وجنوب إفريقيا ورومانيا وسويسرا.

وستنتشر هذه القوة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضمّ في وقت لاحق إلى قوة برخان الفرنسية التي تطارد الجهاديين في دول الساحل، وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).

وأعيد تحريك مشروع إنشاء قوة إقليمية مشتركة مدعومة من باريس في 6 فبراير 2017 خلال قمة عُقدت في باماكو. ومن المقرر أن تضمّ في بدء عملياتها خمسة آلاف عنصر من الدول الخمس التي تطمح إلى مضاعفة العدد في وقت لاحق.

وأكد قائد القوة المشتركة رئيس أركان الجيش المالي سابقا الجنرال ديدييه داكو أن "مركز قيادة هذه القوة سيكون في سيفاري" بوسط مالي.

ووعد الاتحاد الاوروبي بتقديم 50 مليون يورو، غير أن مثل هذه القوة تحتاج إلى 400 مليون يورو بحسب الخبراء. وأكد مصدر في الوفد الموريتاني لوكالة الصحافة الفرنسية أن ميزانية القوة تقارب 500 مليون يورو.

وتأمل فرنسا التي تعاني عجزا كبيرا في الميزانية يحتم عليها تقليص نفقاتها، أن تقدم دول أخرى من الاتحاد الأوروبي دعما للقوة المشتركة، مشددة على أن الالتزام العسكري الفرنسي في الساحل يحمي أوروبا برمتها.

وقال قصر الإيليزيه إن فرنسا تعول خصوصا على ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وتأمل في "دعم ملموس" من الولايات المتحدة الحاضرة عسكرياً من خلال تسيير طائرات بدون طيار مقرها في النيجر.