مجلس «السكنية» يوافق على زيادات أبل لمهندسي المؤسسة

تبدأ من 200 دينار وتصل إلى 600 بأثر رجعي من أبريل الماضي

نشر في 02-07-2017
آخر تحديث 02-07-2017 | 21:55
المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان
المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان
أثمرت مساعي وزير الدولة لشؤون الإسكان عن إقرار امتيازات مالية لمهندسي «السكنية» تبدأ من 200 دينار وتصل إلى 600 بأثر رجعي من أبريل الماضي، لجهودهم الكبيرة في قيادة الملف الإسكاني بالبلاد.
أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، قرارا بصرف زيادات مالية للمهندسين العاملين في الدرجة الرابعة، بشكل تدريجي، لتبدأ من 200 دينار وتصل إلى 600 دينار، وبأثر رجعي من أبريل الماضي، الى جانب صرف بدل موقع للمهندسين بقيمة 100 دينار.

وطلب مجلس الإدارة دراسة خاصة تتعلق بإقرار زيادات مالية أخرى للموظفين الإداريين العاملين في المؤسسة، نظراً لجهودهم الكبيرة المبذولة خلال السنوات الأخيرة تزامناً مع التوزيعات الإسكانية الضخمة والتي تعادل نحو 12 ألف وحدة سكنية سنويا.

وعلق نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في «السكنية»، علي الحبيل، على القرار فقال انه جاء في الوقت المناسب لإنصاف جميع المهندسين العاملين في المؤسسة، لاسيما أن هناك جهدا كبيرا ملقى على عاتقهم تجاه متابعة وإشراف وتنفيذ أعمال المشاريع القائمة، لافتا إلى أن الطاقم الهندسي التابع للمؤسسة قاموا بزيارة لوزير الدولة لشؤون الاسكان والمدير العام اللمؤسسة بدر الوقيان للإشادة بموافقتهما على تلك الزيادات المالية، واعتبروا انها دفعة قوية لبذل المزيد من العمل والإسراع فيه، لاسيما ما يتعلق بمشاريع المؤسسة الضخمة في مدينة جنوب المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة جنوب صباح الأحمد، ومنطقة جنوب عبدالله المبارك، ومشروع خيطان الجنوبي التي يعتبرونها تحديا كبيرا لهم.

من جهته، أكد رئيس نقابة العاملين في المؤسسة، عبدالرحمن الغانم، أن القرار يعتبر انجازا حقيقيا للوزير أبل والمدير العام للمؤسسة لتحقيق لرغبات الموظفين والكوادر الوطنية في المؤسسة نحو بيئة جاذبة للعمل لا طاردة، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تعد خطوة ايجايبة في دعم توجه المؤسسة السكنية الرامي نحو تطوير الكوادر البشرية العاملة وتشجيع الخبرات في الانضمام لها.

يذكر أن الوزير أبل أطلق خطة عمل جديدة يتم من خلالها دعم العنصر البشري والعمالة الوطنية، واستغلال خبرات الكوادر الوطنية في المجالات الفنية والهندسية، والاعتماد عليهم ضمن المشاريع الكبرى، إضافة إلى استغلال التعاون مع المكاتب الاستشارية الهندسية المحلية لدعم التوجه في تسريع وتيرة الأعمال وإنجازها بالشكل والطريقة الصحيحة.

back to top