مع انقضاء المهلة المحددة لقطر ليل الأحد- الاثنين لإنهاء أسوأ أزمة يشهدها مجلس التعاون منذ تأسيسه، تتجه الأنظار إلى الرياض وأبوظبي والمنامة، وسط توقعات بإقدامها على خطوات تصعيدية يمكن أن تشمل زيادة العقوبات الهادفة إلى مقاطعة الدوحة اقتصادياً، وتضييق الخناق عليها سياسياً.وعلى وقع رفض قطر، التي تتهمها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بدعم «الإرهاب»، والتقرب من إيران، ضمنياً، تنفيذ المطالب الـ13 لجاراتها من أجل إعادة العلاقات، برز التحرك الأميركي الداعم لجهود الكويت في إنهاء الأزمة، والدعوة إلى إبقاء الباب مفتوحاً للتفاوض. وقال سفير الولايات المتحدة في الكويت لورانس سيلفرمان إن «واشنطن تؤيد جهود وساطة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد»، مشدداً على أن «هناك حاجة قوية لحل هذا الخلاف في أقرب وقت ممكن عبر الحوار الدبلوماسي».وأضاف سيلفرمان أن «الولايات المتحدة تحث حلفاءها وشركاءها على ترك الفرصة مفتوحة للتفاوض، وضبط النفس، لإيجاد حيز للتوصل إلى حل عادل للخلاف»، مؤكداً أنهم سيكونون «أقوى عندما يعملون معاً من أجل هدف واحد مشترك هو وقف الإرهاب ومواجهة التطرف».وأجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اتصالاً مع نظيره البحريني الشيخ خالد آل خليفة، تبادلا خلاله وجهات النظر والتباحث حول قطع العلاقات مع قطر، والسبل الكفيلة للتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة.
وشدد آل خليفة على أهمية التزام قطر بتعهداتها السابقة وبمطالب الدول المقاطعة، لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار لدول المنطقة وشعوبها، والقضاء على الإرهاب.وقبل دخول الأزمة مرحلة جديدة وفارقة، اتهم مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي قطر بأنها «تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره»، ودافع عن إجراءات المقاطعة.وقال المعلمي، في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية، إن «قطر اختارت أن تكون إيران حليفاً لها، واستمرت 20 عاماً في دعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة». وأضاف أن «دعم قطر المستمر للإرهاب هو الذي أدى إلى أن تكون الدوحة هي الملاذ الأول للإرهابيين، حيث يجدون البيئة الخصبة فيها، وتستقبلهم، وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم»، معتبراً أن المساعي لإبقاء قطر في محيطها الطبيعي، وآخرها خلال عامي 2013 و2014، فشلت.وعززت اتهامات المعلمي توقعات خبراء بأن تشدد الرياض وأبوظبي والمنامة عقوباتها ومقاطعتها للدوحة، عبر إجراءات دبلوماسية وتجارية تتضمن تخيير الشركاء التجاريين بين إبقاء العلاقات معهم مجتمعين أو مع قطر منفردة، في حين توقع البعض أن تسعى الدول المقاطعة لتجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي.اقتصادياً، ومع تأكيد الدوحة التزامها بالاتفاقات الثنائية الخاصة بالتجارة وتوريد الطاقة مع جميع شركائها، أكد مصدر كويتي مسؤول أنه لا نية لدى البنوك الكويتية لسحب ودائعها واستثماراتها في قطر.وبعد سلسلة إفصاحات أعلنتها بنوك كويتية مدرجة، بشأن انكشافها على السوق القطري، قال المسؤول الرفيع، الذي طلب عدم كشف هويته، إن هذه الإفصاحات «من باب إطلاع المستثمرين والأسواق على آخر التطورات بشأن المؤسسات التي يساهمون فيها، وهو إجراء عادي ومنطقي في مثل هذه الظروف».وقبل انتهاء المهلة، هبط مؤشر بورصة قطر 2.3 في المئة إلى 8822 نقطة، مبدداً معظم المكاسب التي حققها في 22 يونيو، والتي بلغت 2.9 في المئة في آخر جلسة تداول، قبل أن يغلق السوق أسبوعاً في عطلة عيد الفطر، في حين واصلت البورصة السعودية صعودها للجلسة الثالثة.