كشف وزير الصحة د. جمال الحربي عن دراسة مقترح بفصل معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» عن وزارة الصحة وانشاء هيئة مستقلة للمعهد لا تتضارب مصالحها مع وزارة الصحة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الحربي على هامش المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه وزارة الصحة بديوان عام الوزارة للإعلان عن حصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية KIMS على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، وأشار خلاله إلى تبنيه مقترح فصل «كيمز» عن وزارة الصحة، وأنه طرح الفكرة على الأمين العام للمعهد للدراسة والبت فيها تجنباً لتضارب المصالح بين الطرفين، وأكد في الوقت ذاته دعم الوزارة الكامل للمعهد قبل وبعد الفصل في حال تم الموافقة عليه.

Ad

وفيما يخص آلية التعامل مع لجنة التحقيق في ملف العلاج بالخارج بمجلس الأمة، أكد الحربي تسليم المستندات والأوراق الخاصة بملف العلاج في الخارج كافة إلى المختصين داخل المجلس للتحقق منها.

وقال الحربي أن الوزارة تعتز بالدور الإيجابي والبناء للصحافة ووسائل الإعلام، لنشر الحقائق المتعلقة بالشأن الصحي بشفافية كاملة، مبيناً إنه لن يضيق صدره من أي نقد موضوعي وبنّاء يهدف إلى المصلحة العامة وينير الطريق، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات، والتغلب على أي سلبيات أو أخطاء غير مقصودة أو معوقات.

وثمن جهود العاملين بالمعهد، كشركاء للوزارة للتواصل الإيجابي مع الرأي العام، والنقل الأمين للحقائق والمستجدات المتعلقة بالخطط والبرامج الصحية، بموضوعية ومهنية.

وأكد أن حصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين يعتبر ثمرة طيبة لجهود مخلصة قامت بها أسرة المعهد، ممثلة في مجلس الأمناء والأمين العام للمعهد د. إبراهيم هادي ونوابه ومساعديه والعاملين معه، ورؤساء البرامج والكليات، مؤكداً أنهم عملوا جميعاً بروح الفريق الواحد، ووضعوا خطة إستراتيجية تنطلق من رؤية واضحة تستشرف آفاق المستقبل، لتطوير منظومة التدريب الطبي التخصصي التي يضطلع بها المعهد، وذلك ضمن إختصاصاته ومسؤولياته المحددة بمرسوم إنشائه منذ عام 1986.

وقال أن هذه الجهود لتطوير الأداء المؤسسي توجت بإصدار اللائحة التنظيمية للعمل في المعهد بموجب القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2017، وبما يواكب المستجدات العالمية، وبما يتمكن معه هذا الصرح الوطني من مواجهة التحديات المتعلقة بإعداد وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة اللازمة، لتلبية احتياجات ومتطلبات تطوير أداء النظام الصحي بالكويت.

ونوه بأن الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة تعد ركيزة المعهد الأساسية، حيث إشتمل تطوير الأداء المؤسسي بالمعهد على المسؤوليات والأطر التنظيمية اللازمة لتطوير الأداء، على مستوى البرامج والكليات واللجان الفنية، فضلاً عن لجان الاعتراف والسياسات والبحوث والتدريب والامتحانات، إضافة إلى توقيع إتفاقية التعاون الدولي مع الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحي.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تضمنت ثلاثة مجالات أساسية، وهي الاعتراف المؤسسي والبرامجي، وتطوير الأداء المهني في مجالات التدريب والامتحانات، مبيناً أنه ومنذ شهر يناير الماضي إستقبل معهد الكويت للإختصاصات الطبية وفداً من الخبراء والمتخصصين من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، حيث عكفوا ولمدة أسبوع عمل كامل على مراجعة برامج وسياسات التدريب، والالتقاء بقيادات المعهد والمتخصصين من العاملين به، علاوة على زيارة مراكز التدريب، ودراسة الوثائق الموضحة للرؤية الاستراتيجية للمعهد، والبرامج والامكانيات المتوافرة للتدريب.

وأشاد بالفريق الكندي الزائر الذي أنجز مهام التدقيق العلمي والموضوعي للسياسات والبرامج، فضلاً عن تقييم مدى توافقها مع المعايير العالمية للإعتماد المؤسسي، والبالغ عددها 40 معياراً، حيث ينبغي الإلتزام بتطبيقها للحصول على الاعتراف، موضحاً صدور قرار لجنة الاعتراف بالكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين في 19 يونيو الماضي، بمنح معهد الكويت للاختصاصات الطبية الاعتراف المؤسسي وغير المشروط، ليتحقق بذلك إنجازاً غير مسبوق بمنظومة التدريب المهني الطبي التخصصي، وهو ما يعد نقلة نوعية تعتز بها بوزارة الصحة.

من جانبه كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د. إبراهيم هادي أن الاتفاقية تتضمن برامج جديدة تقع تحت مظلة معايير الاعتراف ومنها برنامج مبادئ الجراحة الذي تم الموافقة عليه خلال عرضه على مجلس الأمناء الشهر الماضي، ولفت إلى أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية يضم حالياً 25 برنامج متخصص إلى جانب 22 برنامج يقع تحت مظلة الاعتراف.

ونوه هادي بوجود ثلاثة أبعاد رئيسية للاعتراف المؤسسي أهمها أن معايير تدريب الأطباء في البرامج التخصصية يقع ضمن منظومة المعايير العالمية، فضلاً عن أن الاتفاقية تتيح لأطباء المعهد والبالغ عددهم 735 طبيب وطبيبة التدريب ضمن البرامج التخصصية العالمية وتمكنهم من خوض امتحانات الكليات الملكية الكندية أسوة بالجامعات الكندية التي يحق لها فتح برامج تحت مظلتها والبالغ عددهم 17 جامعة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تم الإعداد لها قبل ستة أشهر ابتداءً من توقيع العقد بتاريخ 20016/11/1، وهي تعد انجاز كبير للمعهد بالحصول على الاعتراف الأكاديمي غير المشروط من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحيين الكندية، ونوه في الوقت ذاته بجهود الوزير الحربي من خلال اصدار العديد من القرارات الوزارية واللائحة الداخلية لتنظيم العمل بالمعهد والتي ساهمت بشكل كبير للحصول على الاعتراف وتحقيق هذا الانجاز.
عادل سامي الكويت