تداولات مايو العقارية تتضاعف مدعومة بـ«السكنية»

شهدت تداولات وعدد صفقات القطاع العقاري خلال مايو الماضي انتعاشا وارتفاعا ملحوظا، بحسب الصفقات العقارية التي تم تسجيلها لدى وزارة العدل بإدارة التسجيل والتوثيق العقاري لكل من العقود والوكالات.

وبلغت القيمة الاجمالية للتداولات العقارية نحو 370 مليون دينار، مرتفعة بنسبة تجاوزت 150 في المئة، على اساس شهري مقارنة بأبريل الماضي الذي بلغت التداولات فيه 148 مليون دينار، بينما ارتفعت التداولات خلال مايو الماضي بنسبة 63 في المئة، على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، والذي بلغت فيه التداولات ما قيمته 226 مليون دينار.

وارتفعت أيضا عدد الصفقات التي تمت على القطاع العقاري في مايو الماضي، لتبلغ 713 صفقة عقارية، مقارنة بصفقات تمت في أبريل الماضي بلغ عددها 374، أي بارتفاع نسبته 54.7 في المئة تقريبا. ومقارنة بمايو 2016 نجد ان الارتفاع بلغت نسبته 50 في المئة، حيث بلغت التداولات خلال الفترة المذكورة 475 صفقة.

ارتفاع ملحوظ

وشهدت تداولات العقار السكني ارتفاعا ملحوظا هي الاخرى، حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت على العقار السكني 164 مليون دينار، خلال مايو الماضي، مقارنة بصفقات بلغت قيمتها 82 مليون دينار، خلال أبريل الماضي، اي بارتفاع تجاوزت نسبته 100 في المئة.

وشكلت التداولات العقارية 44.5 في المئة تقريبا من اجمالي التداولات العقارية التي تمت خلال مايو الماضي، ما يعني أن القطاع السكني هو الذي دعم القطاع العقاري في تداولاته، وساهم في انتعاش السوق، ليس فقط خلال مايو الماضي بل حتى خلال فترة الربع الاول من العام الجاري، فقد أكدت تقارير عديدة ان العقار السكني كان الاكثر تداولا وساهم في زيادة السيولة بالسوق.

كما استحوذت تداولات العقار السكني على 68 من إجمالي الصفقات العقارية التي تمت خلال مايو الماضي، وتصدرت محافظة مبارك الكبير في عدد الصفقات، مع تسجيل 146 صفقة، تليها الأحمدي بنحو 114 صفقة، ثم حولي بنحو 64 صفقة، ثم العاصمة بنحو 63 صفقة، ثم الفروانية بنحو 52 صفقة، بينما جاءت الجهراء أخيرة بنحو 47 صفقة.

ويوضح المراقبون ان ارتفاع التداولات على العقار السكني كانت له اسباب عديدة ومتشعبة، لكن يمكن حصرها في ثلاثة الى اربعة عوامل رئيسية ساهمت في رفع التداول على القطاع السكني بالتحديد دون غيره من القطاعات الاخرى.

عوامل الارتفاع

وهنا نذكر اول العوامل التي ادت الى ارتفاع تداولات العقار السكني، وهو دخول عدد كبير من المستثمرين الى العقار السكني، حيث ان هناك اقبالا كبيرا من قبل اصحاب رؤوس الاموال على التملك في القطاع السكني، لأسباب عدة منها ان القطاع مستثنى من زيادة تعرفتي الكهرباء والماء عكس القطاع الاستثماري والتجاري والحرفي، وهذا يعني ان عوائد العقار السكني ستظل مرتفعة مقارنة بباقي القطاعات الاخرى التي ستتأثر عوائدها نتيجة ارتفاع تعرفتي الكهرباء والماء.

وتتجاوز نسبة عوائد الايجارات في العقار السكني 10 في المئة في بعض المناطق، كما يعتبر القطاع السكني اكثر رغبة من "الاستثماري" بالنسبة للمستأجرين، حيث يحرص المواطنون والوافدون على العثور على دور او شقة في عقار سكني "المناطق النموذجية"، للتمتع بالخدمات الموجودة في تلك المناطق، ومنها قرب الخدمات مثل الجمعيات والمستوصفات، وايضا تفادي الازدحامات المرورية الموجودة في المناطق الاستثمارية.

فرص مغرية

والعامل الثاني هو وجود فرص مغرية للمواطنين الباحثين عن السكن، حيث إن قطاع العقار مر بفترة من الركود الحاد ساهمت في انخفاض الاسعار بنسبة تجاوزت في بعض المناطق 15 في المئة، ما جعل هناك اقبالا من المواطنين على شراء العقارات السكنية، واقتناص الفرص المناسبة.

أما العامل الثالث فيعتبر موسميا، إذ يحرص أصحاب العقارات على بيع عقاراتهم قبل العطلة الصيفية وقبل شهر رمضان من كل سنة، حيث تنخفض أسعار العقارات بسبب الركود الذي يصيب القطاع خلال الفترة المذكورة، بسبب سفر المواطنين والمستثمرين الى الخارج.

والعامل الرابع وجود فرص استثمارية عقارية في خارج البلاد وبأسعار اقل بكثير من اسعار العقارات المحلية، وبعوائد تتراوح بين 9 و12 في المئة، ما جعل عددا من المستثمرين في العقارات المحلية لتسييل عقاراتهم والتوجه نحو الاستثمار في العقارات الخارجية.

وشهدت قيمة بعض الصفقات ارتفاعات بسيطة في الاسعار، بينما شهدت معظم الصفقات استقرارا في الاسعار، حيث تم بيع اكثر من ارض سكنية واقعة في ضاحية ابوفطيرة لاحد المستثمرين، وبسعر السوق.

توقع عدد من العقاريين ان يستحوذ العقار السكني على النسبة الاكبر من اجمالي تداولات القطاع العقاري خلال عام 2017، لافتين الى ان القطاع السكني شهد ركودا خلال الفترات الماضية، وتصحيحا في الاسعار، لذا أصبحت الأسعار مغرية بالنسبة لبعض المستثمرين.

وأضافوا ان فترة الصيف ستشهد ركودا وانخفاضا في القيم المتداولة وعدد الصفقات، ثم ستعود مع بداية سبتمبر القادم، موضحين أن عددا من الشركات والبنوك لديها النية لإقامة مزادات للعقار السكنية خلال الفترات المقبلة، بعدما تم تأجيلها اكثر من مرة، بسبب عدم وجود إقبال من قبل المواطنين.

وأشاروا إلى أن القطاع السكني ينتظر العديد من القوانين التي تصب في مصلحته خلال الفترة المقبلة، وأهم تلك القوانين «قانون الرهن العقاري»، حيث إنه بموجب هذا القانون سيتيح للمواطنين الاقتراض من البنوك المحلية لشراء منزل، ومن الطبع سيؤدي هذا القانون الى تسارع وتيرة إقراض المواطنين لإنجاز بيوتهم وتقليل فترات الانتظار.

واكد العقاريون أن قانون الرهن العقاري سينعش القطاع العقاري، وستستحوذ تداولات العقار السكني على النصيب الاكبر من اجمالي تداولات القطاع، فضلا عن أنه يعد جزءا من حل الازمة الاسكانية التي تعاني منها المواطنون.