قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، لـ «رويترز» إن التضخم سيزيد بين 3 و4.5 بالمئة بعد رفع أسعار الوقود، مضيفا أن ذلك وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ورفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100 بالمئة في بعض المنتجات، مما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة. وقال كوجك لـ «رويترز»: «التضخم سيزداد بنسبة تتراوح بين 3 و4.5 بالمئة، بعد زيادة أسعار الوقود أخيرا، وذلك وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 29.7 بالمئة في مايو للمرة الأولى في ستة أشهر، بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاما.وبلغ التضخم السنوي الأساسي والذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها 30.57 بالمئة في مايو انخفاضا من 32.06 بالمئة في أبريل.
ارتفاع الجنيه
على صعيد ذي صلة، ارتفع الجنيه المصري بين 5 قروش و15 قرشا أمام الدولار أمس، ليصل إلى ما بين 17.95 و18 جنيها للبيع في أكبر تحرك للعملة خلال خمسة أشهر.وقال مصرفيون إن ارتفاع الجنيه أمس بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو «مصطنعا» وعزوه إلى الرغبة في تخفيف حالة السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية بما يصل إلى 100 بالمئة الأسبوع الماضي. كان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر، ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير استعادة بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيها للدولار في بعض البنوك، ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ مارس وحتى نهاية الأسبوع الماضي.وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد المصري في سي.آي كابيتال: «بالتأكيد ما حدث اليوم من ارتفاع للجنيه مقابل الدولار ليس بسبب زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير الشهر الماضي وقرار رفع الفائدة. فلماذا الارتفاع اليوم؟»في المقابل، فإن اقتصاديين يرون أن ارتفاع الجنيه «أمر طبيعي»، بعد زيادة التدفقات الدولارية لدى البنوك.وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال «نتيجة طبيعية جدا ومتوقعة لزيادة التدفقات الدولارية في البنوك، سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو تنازل المصريين عن العملة الأجنبية بجانب تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية. ارتفاع الجنيه قد يستمر إلى أن يصل إلى عشرة بالمئة».وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1 بالمئة إلى 9.3 مليارات دولار منذ نوفمبر وحتى نهاية أبريل، وذلك مقابل 8.3 مليارات قبل عام، وفقا لبيانات البنك المركزي.«تحرك للتهدئة»
ويقول مصرفيون ومستوردون إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار يهدف لتهدئة الشارع المصري بعد حالة الغضب والصدمة التي أعقبت رفع أسعار المواد البترولية.وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لـ «رويترز»، مشترطا عدم نشر اسمه «البنوك الكبيرة تضغط منذ الليلة الماضية على الأسعار من أجل ارتفاع الجنيه، وهو ما حدث بالفعل. الأمر مصطنع ويهدف إلى تهدئة الناس وإظهار أن هناك شيئا إيجابيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي».جاءت أحدث زيادة لأسعار الوقود في إطار برنامج تطبقه الحكومة ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة أكثر من مرة لاحتواء التضخم وزيادة أسعار الطاقة، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.وقد يؤدي ارتفاع الجنيه إلى انخفاض تكلفة فاتورة الواردات المصرية الضخمة، لكن التجار يشكون من ركود حاد في الأسواق.وقال مستورد للأجهزة المنزلية والكهربائية لـ «رويترز»: «لا توجد حركة بيع من بعد زيادة أسعار الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14 بالمئة. حركة البيع ليست بطيئة، بل متوقفة تماما».وقال مصرفي ثان لـ «رويترز»، طلب عدم كشف هويته: «المعروض من الدولار أكثر من الطلب. لا توجد أي تعليمات من البنك المركزي أو تدخل منه لرفع سعر الجنيه».لكن مصرفيا ثالثا بأحد بنوك القطاع الخاص قال لـ «رويترز»: «بعض البنوك تبيع الدولار بشكل مكثف في سوق بين البنوك من أجل رفع سعر الجنيه. ما يحدث غير طبيعي. هناك توقعات باستمرار ارتفاع الجنيه حتى الربع الأول من العام المقبل وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية». وطلب المصرفي عدم نشر اسمه أيضا.