السيسي: المصريون تقبلوا الإصلاحات من أجل الاستقرار
• السجن 15 عاماً لـ 55 متهماً في اقتحام مركز شرطة وحبس خليتين بالدقهلية
• تأجيل محاكمة خالد علي
في حين جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، إشادته بالشعب المصري، لتحمله الإجراءات الاقتصادية القاسية، التي كان آخرها رفع أسعار المحروقات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، تجددت أزمة ملف مياه النيل، بعدما خفَّضت القاهرة تمثيلها في «مؤتمر القمة الإفريقية» المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إذ ترأس مساعد الرئيس المصري المهندس إبراهيم محلب وفد بلاده، مما يكشف توتراً بشأن مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي.
وسط التذمر في الشارع، جراء الإجراءات الحكومية بزيادة أسعار المحروقات، أثنى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، على صبر المصريين وتحملهم، لاقتناعهم بأهمية الاستقرار وتحمل تكاليفه سواء في مواجهة الإرهاب أو فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي.وهذه هي المرة الثانية التي يشيد فيها الرئيس بتحمل الشعب المصري خلال أربعة أيام، إذ أثنى على الشعب في كلمته احتفالاً بالذكرى الرابعة لثورة «30 يونيو 2013» يوم الجمعة الماضي.وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، «إن الشعب المصري يسعى إلى تغيير واقعه بإجراءات اقتصادية كان يصعب على دول كثيرة أن تتحملها، لكن الشعب تقبلها بكل ثقة رغم قسوتها بقناعة منه بأهمية الاستقرار».
وشدد خلال زيارته للمجر للمشاركة في قمة دول تجمع «الفيش جراد»، على أن قيادة مصر ليست فقط من تحارب الإرهاب، وإنما الشعب كله يتصدى للأفكار المتطرفة التي تتنافى تماماً مع مبادئه، وأن النجاح الذي تحقق في هذا الصدد نتيجة توحد الشعب المصري واصطفافه في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن مصر لا تعرف التمييز بين المصريين على أساس الدين.وأشاد الرئيس المصري بعلاقات بلاده التاريخية مع المجر، وأنه تناول مع رئيس وزراء المجر تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، فضلا عن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
أزمة النيل
إلى ذلك، انطلقت القمة الإفريقية بإثيوبيا أمس، بتمثيل مصري منخفض، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب، ما يشير إلى فتور في العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا، على خلفية إصرار الأخيرة على المضي قدما في بناء سد النهضة الإثيوبي دون اعتبار للمطالب المصرية، وسط توقعات بأن يؤثر السد سلباً على حقوق القاهرة التاريخية في مياه النيل والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.وقال مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية الثلاثية، إن عدم اتفاق اللجنة على تقرير المكتب الاستشاري الفرنسي، هو السبب وراء عدم تحديد موعد للاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية الثلاثية في العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين، بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه في مجرى النيل الأزرق، لكن يبدو أن أديس أبابا تتعمد تضييع الوقت، مشدداً: «وهذا ليس في مصلحة القاهرة».ورأت مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أماني الطويل، أن عدم مشاركة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية يعد «نوعاً من التعبير عن استياء مصر من سياسة إثيوبيا في ملف النيل»، بينما اعتبر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، ترأس محلب لوفد مصر تعبيراً رافضاً للموقف الإثيوبي العدواني، الذي يهدف إلى تحقيق مكاسب لأديس أبابا على حساب القاهرة.إجراءات عقابية
وبينما أعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال أمس، رفع دور الانعقاد الحالي نهاية الأسبوع الجاري، المفترض انتهاؤه غداً الأربعاء، واصل عبدالعال مطاردة النواب الذين رفضوا اتفاق «ترسيم الحدود» بين مصر والمملكة السعودية، إذ قال أمين سر لجنة القيم، النائب إيهاب الطماوي، إن اللجنة انتهت في اجتماعها أمس الأول، إلى التوصية بحرمان النائب أحمد الطنطاوي من دور انعقاد كامل، بعد إدانة اللجنة للنائب المعارض لتهجمه على رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، خلال مناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للاتفاقية التي تنتقل بموجبها تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية.وأكد الطماوي، للمحررين البرلمانيين أن العقوبة ستطبق بداية من دور الانعقاد المقبل، الثالث في عمر البرلمان الحالي، وأشار إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بعد الاستماع إلى النائب في الوقائع التي نسبت إليه، في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب، وواجه النائب اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية للمجلس والتقاليد البرلمانية.في سياق منفصل، قررت محكمة جنح الدقي في جلستها أمس، تأجيل محاكمة المرشح الرئاسي السابق المحامي الحقوقي خالد علي، إلى جلسة 24 يوليو الجاري، في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية «إشارة بذيئة بيديه»، من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في يناير الماضي، القاضي باعتبار اتفاقية ترسيم الحدود هي والعدم سواء.أحكام قضائية
في الأثناء، أيدت محكمة النقض عقوبة الإعدام شنقاً بحق متهمين اثنين، والسجن المؤبد 25 عاماً والمشدد لفترات مختلفة، بحق 60 متهماً آخرين، لإدانتهم بقتل 15 شخصاً بينهم ضابط شرطة ومجند، والشروع في قتل 85 آخرين شرطيين ومواطنين، في قضية أحداث العنف الإخواني في محيط مسجد القائد إبراهيم في محافظة الإسكندرية الساحلية «220 كيلومترا شمال غرب القاهرة». وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالسجن المشدد 15 عاما، لـ55 متهما، والحبس خمس سنوات لـ31 متهما، وبراءة 33، في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أغسطس 2013، بينما أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام لثلاثة متهمين، وبراءة ثلاثة آخرين، ورفض طعون 59 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ»أحداث القائد إبراهيم».وقرر رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، المستشار ياسر الرفاعي أمس، حبس ثمانية إرهابيين أعضاء في خليتين في دكرنس ومنية النصر التابعتين لمحافظة الدقهلية، 15 يوماً بعد ضبطهما قبل تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بنطاق المحافظة بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة «30 يونيو»، في حين قتل اثنان من مجندي القوات المسلحة إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة رفح شمالي سيناء أمس الأول.
أزمة «سد النهضة» إلى الواجهة بعد ترؤس محلب وفد مصر في القمة الأفريقية