«الداخلية» و«التأمين» بحثا مدة بقاء مركبات مجلس التعاون
الاجتماع ناقش إجراءات الشركات في التعامل مع الحوادث المرورية البسيطة
عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، صباح أمس، اجتماعاً مع ممثلي شركات التأمين لوضع آلية مشتركة فيما يتعلق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينتج عنها أي إصابات.
ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، أمس، اجتماعا مع ممثلي اتحاد شركات التأمين، بحضور المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري، والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، والوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، ونائب المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات لشؤون الادعاء العام اللواء حقوقي أسعد الرويح، ونائب المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات لشؤون إدارات التحقيق جمال الريش، وعدد من القيادات الأمنية المختصة، وعن ممثلي الاتحاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالرزاق الوهيب، وعضوية أنور بوخمسين، وصالح السلمي، وجمال الهولي.ورحب الدوسري بضيوفه، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة، وأهمها كيفية وضع الآلية المناسبة للإجراءات التنفيذية لشركات التأمين في التعامل مع الحوادث المرورية البسيطة مباشرة، ومدى التعاون مع القطاعات المرورية والأمنية المعنية بهذا الشأن لبلورة هذه الإجراءات.
كما تمت مناقشة مكوث المركبات ذات اللوحات التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة التي تسير في الطرق أكثر من شهر بعد دخولها من المنافذ، ما يشكل مخالفات مرورية وإجرائية في التعامل مع شركات التأمين، كما أكد الاجتماع ضرورة عقد مزيد من الاجتماعات الدورية لمتابعة ما تم إنجازه وتحقيقه على أرض الواقع.من جانبهم، أعرب وفد الاتحاد عن خالص شكرهم وتقديرهم للفريق الدوسري، مؤكدين تواصلهم وتعاونهم مع وزارة الداخلية في هذا المجال من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.حضر الاجتماع المدير العام للإدارة العامة لأمن المنافذ البرية العميد إياد الحداد، والمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.
منح المركبات الخليجية الداخلة شهراً واحداً للبقاء في البلاد أو تعديل وضعها