محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم يلجآن إلى القضاء بسبب مسلسل «الضاهر»

يشهد مسلسل «الضاهر»، الذي توقف تصويره قبل شهرين، ولم يلحق بالعرض في شهر رمضان، أزمة جديدة، فلم يعد التراشق اللفظي أو التصريحات سلاحاً مجدياً من وجهة نظر المتخاصمين، إذ انتقل الصراع إلى أروقة القضاء بين محمد فؤاد، بطل العمل، وتامر عبدالمنعم منتج المسلسل والمشارك في بطولته.

وانطلقت الشرارة الاولى للخلاف بعدما قام محمد فؤاد بتحرير محضر ضد الفنان تامر عبدالمنعم، بسبب إصداره شيكا بدون رصيد، بعدما حاول فؤاد صرف الشيك المقدر قيمته بـ1.2 مليون جنيه لكنه اكتشف عدم كفاية الرصيد.

ودفعت تلك الواقعة شركة ماركيز هاوس، المنتجة للمسلسل، إلى توضيح عدة نقاط، على لسان مديرها التنفيذي شريف فايد، الذي أكد أن التعاقد بين فؤاد والشركة نص على حصوله على 50 في المئة من أجره حتى نهاية التصوير، على أن يحصل على باقي الأجر بشيكين أحدهما بعد رمضان، والآخر في سبتمبر، أي بعد انتهاء التصوير والعرض.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أنه تم اخطارها في ابريل الماضي بإيقاف المسلسل، وسحب ترخيصه وتصاريحه وعدم بثه، من خلال خطاب تلقته من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بناء على أوامر جهة سيادية، وهو ما اعتبرته الشركة ظرفا قهريا توقف التصوير بسببه، لذلك تم إخطار بطل المسلسل بتسليم الشيكين وعدم صرفهما.

وتم إعلام نقابة المهن التمثيلية بهذا الأمر ليتدخل نقيبها أشرف زكي، إلا أن محمد فؤاد رفض تسليم الشيكين، ووضع أحدهما في البنك لصرفه، وهو ما اعتبرته الشركة أمرا ليس من حقه، خاصة أنه لم يستكمل تصوير دوره، كما أن المسلسل تم إيقافه، وتحاول الشركة العمل مع الجهات المختصة لتعديل السيناريو لاستئناف التصوير.

وكشفت الشركة عن قيام مستشارها القانوني برفع قضية ضد بطل العمل لإلزامه بتسليم الشيكين للقضاء أو النقابة المختصة لحين البت في قرار إيقاف المسلسل، خاصة أن هناك بندا بالعقد يلزم فؤاد بإعادة كل ما حصل عليه في حالة الظروف القهرية.

كما وجهت الشركة في بيانها سؤالا لمحمد فؤاد حول تقبله لأموال ليست من حقه ولم يعمل بها، مشيرة إلى ان الشيكين لم يصدرا من الفنان تامر عبدالمنعم بصفته وإنما من حساب شركته ماركيز هاوس المتعاقدة مع محمد فؤاد على مسلسل «الضاهر».