أعلن المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات اللواء د. فهد الدوسري أن وزارة الداخلية اتفقت مع اتحاد شركات التأمين مبدئياً على إلزام السيارات ذات اللوحات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي بدفع تأمين خلال مدة إقامة صاحبها في الكويت، مضيفاً أنه تقرر زيادة عدد شركات التأمين في المنافذ لتيسير إجراءات هذه السيارات.

وقال الدوسري لـ"الجريدة"، عقب اجتماع "الداخلية" و"التأمين" أمس، إن هناك اتفاقاً شبه نهائي مع الاتحاد على نقل تبعية حوادث المرور إلى الإدارة العامة للمرور، بدلاً من المخافر، لتيسير وتسريع الإجراءات، لاسيما في الحوادث البسيطة، مضيفاً أنه تقرر أيضاً تعديل فقرة من قانون المرور تنص على تصوير السيارات بعد وقوع الحوادث، مع نقلها إلى يمين الطريق في نفس الموقع تفادياً لعرقلة المرور.

Ad

وأشار إلى أن عدد قضايا حوادث المرور المحالة إلى المحاكم العام الماضي بلغ 120 ألفاً، منها 90 ألفاً صاحبها معلوم، و30 ألفاً لمجهولين، معتبراً أن من شأن الاتفاقات الأولية التي تمت أمس الحد من تلك القضايا، وتوفير جهود التحقيق، لاسيما أن غالبيتها العظمى لحوادث غير جسيمة.