في خطاب رسمي نادر ألقاه أمام البرلمان المجتمع بمجلسيه النواب والشيوخ، عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوط الرئيسية لولايته الممتدة خمس سنوات، مستعرضاً خططه لإحداث «تحول عميق» خلال عام.

واقترح ماكرون تغييراً في المؤسسات، لا سيما عبر خفض عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة الثلث، وتعديل نظام الاقتراع بإدخال «قدر من النسبية» إليه لضمان «تمثيل عادل».

Ad

ورغم اعترافه بأهمية البرلمان، فإن ماكرون، الذي يملك حزبه «الجمهورية إلى الأمام» أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، بدا أنه يهدد عندما قال إنه سيطرح التدابير الجديدة في استفتاء «إذا اقتضت الحاجة».

ووعد الرئيس الشاب بالعودة إلى البرلمان «كل سنة» من أجل عرض حصيلة عمله، على غرار الخطاب الذي يلقيه الرئيس الأميركي سنوياً أمام الكونغرس والمعتمد في روسيا أيضاً.

وتأكيداً لموقعه الطاغي، اختار ماكرون إلقاء كلمته عشية إعلان السياسة العامة، الذي سيصدره رئيس وزرائه إدوار فيليب، حاجباً عنه الأضواء، مما أثار انتقادات في البرلمان.

وبقيت بعض مقاعد مجلس النواب الـ577 ومجلس الشيوخ الـ348 شاغرة أمس، لاسيما مقاعد نواب حزب «فرنسا المتمردة» اليساري الراديكالي والنواب الشيوعيين.

وحذر رئيس كتلة نواب حزب «الجمهوريون» اليميني كريستيان جاكوب، أمس الأول، ماكرون من ممارسة «سلطة بلا منازع»، مشدداً على أن مداخلته «ستنسف مداخلة رئيس الوزراء» الآتي من صفوف حزب «الجمهوريين».

من جهته، قال رئيس النواب الاشتراكيين أوليفييه فور إن «الرئيس يخطب، لكن لا يحق لأحد استجوابه أو مناقشته... النواب تحولوا إلى مشاهدين».

ويواجه الرئيس انتقادات الصحافة الفرنسية التي عمدت السلطات الجديدة إلى إبعادها، إذ كتبت صحيفة «لو باريزيان»، أمس، أن «الرئيس الفائق يقرر كل شيء، ويحتكر الكلام، ويسيطر على الاتصالات»، بعدما كانت صحيفة «ليبراسيون» اليسارية عنونت قبل ثلاثة أيام: «ماكرون، ملك بلا منازع».