فرض الأحكام العرفية في جنوب الفلبين لمواجهة تمرّد مقاتلين بايعوا داعش

صادقت محكمة الفيليبين العليا الثلاثاء على شرعية الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في أواخر مايو في الثلث الجنوبي من البلاد، لقمع تمرّد مقاتلين بايعوا تنظيم داعش.

وقد فرض دوتيرتي هذا الإجراء الإستثنائي في جميع أنحاء جزيرة مينداناو في 23 مايو، بعد ساعات على رفع الجهاديين راية تنظيم الدولة الإسلامية في عدد كبير من أحياء مراوي، المدينة المسلمة في بلد ذات أغلبية كاثوليكية.

ومنذ ستة أسابيع، يخوض الجيش الفلبيني معارك من أجل إعادة بسط سيطرته على المدينة.

وأودع نواب من المعارضة طلباً إلى المحكمة العليا الفلبينية طالبين منها رفض الأحكام العرفية، بسبب «الغياب الكامل للمبررات الواقعية» لتطبيقها، وشبهوا هذا الإجراء بالحكم العسكري في عهد الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس.

وأعلن المتحدث باسم المحكمة العليا ثيودور تي أن غالبية قضاة المحكمة العليا ردوا الطعن من دون شرح هذا القرار.

وأسفرت اشتباكات مراوي في جزيرة مينداناو، عن سقوط 460 قتيلاً وتسببت بنزوح حوالي 400 ألف شخص وبتدمير أحياء برمّتها.

ويحاول الجيش الفلبيني بدعم من الجيش الأميركي، ومستخدماً المدفعيات والمروحيات استعادة المنازل المحاصرة في مراوي والسيطرة على الوضع في المدينة.

وأعلن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا خلال مؤتمر صحافي في مانيلا الاثنين أن قائد المسلحين ايسنيلون هابيلون، وهو من أكبر المطلوبين في العالم، لا يزال على قيد الحياة متحصّناً في أحد المساجد.

ونفى إمكانية تحديد موعد استعادة المنازل والمباني الـ 1500 التي يحاصرها المتمردون أو قاموا بتفخيخها.

وفي الطعن المقدم إلى المحكمة العليا، حذّر نواب المعارضة من أن الأحكام العرفية قد تمهد الطريق أمام عودة أعمال القمع والتجاوزات التي طبعت حقبة ديكتاتورية ماركوس التي استمرت 20 عاماً وانتهت عام 1986 بثورة «سلطة الشعب».