أكد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة «عربي القابضة» طارق المعوشرجي أن مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي يبقى إحدى الركائز الاستراتيجية للمجموعة لأنه أكبر استثمار لديها، وعليه فإن المجموعة تتطلع إلى المشاركة في المنافسة حول المشاريع المطروحة لإنشاء المستشفيات.وقال المعوشرجي، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 65 في المئة، إن مجلس الإدارة يسعى إلى دعم وتطوير فروع التجزئة في المستقبل، حيث هناك فرص في عدد من القطاعات، منها قطاع صيانة النفط في إمارة أبوظبي، من خلال إيجاد شريك استراتيجي. وأضاف أن الشركة تسعى إلى زيادة قاعدة عملاء قطاع التجزئة من خلال التوسع في الأدوات والخدمات المقدمة وخصوصاً في مجال الألمنيوم وصيانة حمامات السباحة.
قطاع التجزئة
وذكر أن مراكز بيع التجزئة واجهت بعض الصعوبات، حيث حققت إجمالي إيرادات بلغ 33.5 مليون دينار، بانخفاض نسبته 3 في المئة مقارنة بعام 2015، كما انخفض صافي الأرباح نسبة 10 في المئة، وانخفضت إيرادات فروع قطر بنسبة 4 في المئة بسبب تأخير في تشغيل مشروع قطر للبترول، الذي حصل عليه الفرع منذ عامين.وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مستوى الأداء لعام 2016 لفرع الإمارات، فإن فرع الشركة استطاع أن يوجد في عدد من المشاريع مع بلدية دبي، سوف تؤتي ثمارها خلال الربع الأول من عام 2017.ولفت إلى أن قطاع المشاريع الهندسية حقق إيرادات بلغت 61.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 1 في المئة لعام 2016، واستطاع أن يقفز بصافي الأرباح بنسبة 270 في المئة مقارنة بأداء 2015، وقد فاز القطاع بعدد من المناقصات خلال 2016 بلغت 92.6 مليون دينار، ليدعم هذا المبلغ ربحية المجموعة خلال السنوات المقبلة.حجم الإيرادات
وبين المعوشرجي في كلمته أمام المساهمين في تقرير مجلس الإدارة أن حجم إيرادات المجموعة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغ 98.1 مليون دينار، متقاربة مع إيرادات المجموعة خلال الفترة المذكورة من عام 2015، والبالغة 98.2 مليون دينار.وأشار إلى أن الأعباء التمويلية ارتفعت بنسبة 6 في المئة بسبب القروض الممنوحة لتمويل الدخول في مناقصة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، وتعتبر الأعباء التمويلية أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض ربحية المجموعة خلال السنوات الأخيرة، وستتم تغطية هذا الانخفاض في الأرباح بعد مرور عام مالي من بدء تشغيل مشروع مستشفيات الضمان الصحي.وبلغت المصروفات العمومية والإدارية 10.2 ملايين دينار بارتفاع نسبته 6.5 في المئة، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 27.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 9.6 كما بلغ إجمالي الأصول 215.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.5 في المئة، وبلغ إجمالي المطلوبات 167.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 8 في المئة.انتخاب مجلس إدارة
ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما وافقت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.كما تم انتخاب مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، ضم كلاً من طارق المعوشرجي، وحامد البسام، وصلاح المعوشرجي، وقتيبة الشاهين، وخالد عبدالغني، وبدر المنصور.