«هيئة الأسواق»: اختبارات المرحلة الثانية من «بوست تريد» تبدأ في سبتمبر

كشفت مصادر مطلعة أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية المعلوماتية والتكنولوجية الخاصة بإطلاق المرحلة الانتقالية من منظومة ما بعد التداول IBTM2، من خلال التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة والمتمثلة في هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال.

وأضافت المصادر أنه تم تحديد شهر سبتمبر المقبل لتدشين اختبارات المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول IBTM2 حسب الجدول الزمني الذي حددته هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ستشهد تغييرا أكبر على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ستشمل أدوات ومشتقات جديدة، في مقدمتها التسليم مقابل الدفع (DvP) المعتمد من بنك التسويات الدولية، حيث لا يتم تسليم الورقة المالية المبيعة إلا بعد سداد ثمنها، علما بأن مبدأ التسليم مقابل الدفع أحد أهم المعايير المطبقة في أسواق رأس المال، والتسويات النقدية لتعاملات الأوراق النقدية من خلال البنوك، وسيخضع ذلك لرقابة «المركزي»، إضافة إلى بدء العمل بنموذج الوسيط المؤهل وتطبيق الحدود السعرية المتحركة للسهم، وفقا لتفاعل السوق (Dynamic Limit)، وسيتم أيضا تطبيق قواطع الدوائر السعرية (Circuit Breaker) التي تفصل التداول في سهم معين إذا تجاوز الحدود المسموح بها.

وذكرت أن المرحلة الثانية ستشهد الانتقال أيضا الى نموذج الوسيط المؤهل لتطوير أعمال شركات الوساطة، وتقديم خدمات استثمارية متطورة، بعدما تم تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، والإعداد لتنفيذ بعض المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية كتصنيف وتقسيم الشركات المدرجة حسب النموذج الجديد للسوق، حيث سيتم تقسيمه إلى ثلاثة أسواق رئيسة.

ولفتت الى أن نجاح تطبيق المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول يقف على التناغم والتناسق بين كل الأطراف التي تعاونت على إنجاز المرحلة الأولى، حيث ستشهد الفترة المقبلة اختبارات إلزامية بين شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ويضاف إليها البنوك التجارية تحت إشراف هيئة أسواق المال.

وأشارت المصادر الى أن المرحلة المقبلة من تطبيقات من منظومة ما بعد التداول ستشهد الغاء الشيكات الورقية، إذ سيتم التحول الى العمل الآلي مع بداية المرحلة الثانية، حينما تتم عملية التسوية من قبل البنوك التجارية كمرحلة أولى، على أن يتم تسوية تعاملات الأوراق المالية من ناحية الجانب النقدي من خلال حسابات مخصصة لدى بنك الكويت المركزي في المرحلة الثالثة والأخيرة من منظومة «بوست تريد».