«السكنية»: آلاف الطلبات الإسكانية القائمة غير مستحقة

في مفاجأة جديدة، فتحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باب الطابور الإسكاني الطويل ذي المئة ألف طلب على مصراعيه، لتكتشف آلافا من الطلبات الإسكانية القائمة غير المستحقة للتخصيص على مشاريعها القائمة، الأمر الذي سيقلل الأعداد المزيفة الضخمة على الطابور الإسكاني بأرقام واقعية للرعاية السكنية.

وعلمت "الجريدة" من مصادر إسكانية مطلعة أن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات، ياسر أبل، أصدر توجيهاته للجهاز الإسكاني بتفعيل الربط الإلكتروني مع هيئة المعلومات المدنية لفرز جميع الطلبات الإسكانية القائمة، وكشف جميع الطلبات غير المستحقة من خلال البحث وراء المواطنين الذين لديهم طلبات إسكانية قائمة، على الرغم من عدم استيفائهم شروط الاستحقاق.

وذكرت المصادر أن "السكنية" وبعد تفعيل الربط الإلتكروني مع "المعلومات المدنية" استطاعت كشف أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة الذين انفصلوا عن زوجاتهم بالطلاق دون الأبناء، الأمر الذي يتنافى مع أحقية المتقدم للحصول على الرعاية السكنية بالدليل القاطع، مبينة أن هؤلاء يشكلون ارقاماً كبيرة تزامناً مع ارتفاع حالات الطلاق في البلاد سنوياً.

وذكرت أن المؤسسة رصدت حالات غريبة أبرزها لأحد المواطنين الذي تزوج من جنسية أقرب الى أن تكون خادمة للحصول على طلب إسكاني قائم آنذاك، ومن ثم طلقها بعد أيام معدودة، لتنتهي به الحال بالزواج من إحدى قريباته بعد سنوات طويلة، ليحصل على أحقية الأولوية الاسكانية القديمة بتاريخ زواج حديث، ليستغل الثغرة الإسكانية بالحصول على مشاريع حيوية ذات أولوية إسكانية قديمة مثل مشروع خيطان وغيره من المشاريع الأخرى.

وأفادت بأنه اتضح "السكنية"، بعد الفرز، أن عدد 100 ألف طلب قائم مزيف وغير دقيق، والمستحقون أقل بكثير مما هو معلن، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في فرز الطلبات الاسكانية القائمة مع "المعلومات المدنية" للوصول الى رقم دقيق خلال الفترة القريبة المقبلة.

وعن أسباب عدم الاستحقاق، لفتت المصادر الى أن الأسباب كثيرة أبرزها عدم وجود الأبناء للأسرة او الحصول على إرث عقاري، أو التملك العقاري، أو عدم مطابقة شروط بنك الائتمان الكويتي وغيرها من الأسباب الأخرى.