كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة ستصدر قراراً وزارياً يشترط أن تكون جميع العقارات الخارجية المطروحة في أي معارض عقارية داخل الكويت، حاصلة على شهادات واعتمادات من سفارة الدولة الواقعة فيها، وذلك لضمان جدية الشركات المشاركة في تلك المعارض، وتجنباً لأي تلاعبات أو عمليات نصب واحتيال.

وقالت المصادر إن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى تغيير خريطة تنظيم السوق العقاري ليصبح أكثر فاعلية وقدرة على حماية حقوق متعامليه، مؤكدة أن الوزارة لن تسمح بإقامة أي معرض عقاري داخل البلاد إلا بعد التأكد من المستندات الرسمية والقانونية الخاصة بالمشاريع المعروضة، والوقوف على جديتها.

Ad

وأوضحت أن «التجارة» عبر لجنتها العقارية ستمتلك كل البيانات الخاصة بالمشاريع المطروحة في هذه المعارض، كما سيذهب مفتشوها للتدقيق على العقارات المعروضة للتأكد من وجودها.