دعوات غير قانونية تروج للاستثمار في صناديق عبر الـ «واتساب»

في تطور لافت لاتساع رقعة تأثير برامج التواصل الاجتماعي في عمليات التداول بسوق الكويت للأوراق المالية، لوحظ خلال الأيام الماضية انتشار رسائل جديدة عبر خدمات الـ «واتساب» روجت للاستثمار في صناديق ومحافظ استثمارية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن دعوات الترويج للاستثمار في هذه المحافظ والصناديق الاستثمارية تضمنت تحديد نسبة استثمار تبدأ عن مستوى 1500 دينار لتحصيل عوائد تتراوح بين 10 و15 في المئة، بما يتراوح بين 150 و200 دينار شهريا، الأمر الذي يخالف تعليمات هيئة أسواق المال، لافتة الى أن هذه الدعوات التي جرت من إحدى الشركات الاستثمارية قد تكون قناة للنصب والاحتيال على أموال المستثمرين.

وأضافت أن إنشاء نظام استثمار جماعي يتطلب موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال، فكيف لجهة أن تنشئ محفظة للاستثمار في أسهم معينة والإعلان عنها، مؤكدة ضرورة أن تلتفت الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة الى هذه الإعلانات لتحديد مدى قانونية هذه الإعلانات، لاسيما أن السوق عانى خلال الفترة الماضية حملات ترويج للاستثمار عبر إحدى الشركات العقارية، الأمر الذي أدى الى ضياع أموال ومدخرات بعض المستثمرين، وانتهى الأمر الى قضايا منظورة في القضاء.

وذكرت أن هيئة أسواق المال سبق أن أحالت بعض الحسابات التي تمت على مواقع التواصل الاجتماعي الى النيابة، حيث تم تصنيفها على أنها دعوات للشراء والبيع، مشيرة الى أن استمرار هذه العمليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعيث فسادا في السوق، وقد يتم توريط البعض من خلالها.

وتساءلت: «من يضمن أن هذه الدعوات تتم بصورة قانونية، وهل حصلت هذه الشركات على تراخيص مسبقة من هيئة اسواق المال للدعوة للاستثمار عبرها، وهل يجوز تحديد عائد ثابت للاسثتمار في هذه الصناديق يتراوح بين 150 و200 دينار شهريا، دون أن يحمل ذلك في طياته أي مخاطر على رؤوس الأموال المستثمرة»؟

ودعت المصادر الجهات الرقابية المتثملة في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة هذه العمليات للتدقيق عليها عن كثب، حفاظا على أموال المستثمرين من الضياع.