تشغيل المركز الإقليمي لـ «الناتو»... الكويت تتحمل مصروفاته

في إطار "مبادرة إسطنبول" للتعاون، تسلم مجلس الأمة اتفاقية موقعة بين الكويت وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالحلف، وبموجبها ستتكفل الكويت وحدها بمصروفات تشغيل المركز وصيانته ورواتب العاملين فيه.

الاتفاقية المكونة من 19 مادة، والتي تمت إحالتها إلى لجنة شؤون الخارجية البرلمانية حددت مجال تطبيقها، وأوضحت في مادتها الرابعة أن حكومة الكويت وحدها المسؤولة عن كل الأمور المتعلقة بمركز الناتو كالتمويل والصيانة والتشغيل ورواتب ومكافآت ومزايا موظفي المركز وغيرها من الأمور، بينما يكون الناتو مسؤولاً عن دفع الرواتب والمكافآت والمزايا الخاصة بموظفي الناتو، وتوفر الكويت دون أي مقابل أو رسوم أو غيرها من الضرائب الإقامة لموظفي الناتو داخل مباني المركز الإقليمي.

ومنحت الاتفاقية لموظفي الناتو كامل الامتيازات والحصانات والتسهيلات المساوية لتلك الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين المعينين لدى الكويت، ومنحت كذلك الحصانة لمبانيه تلك الممنوحة لمباني البعثات الدبلوماسية، ويجوز للناتو أن يشغَل موظفوه أماكن الإقامة في المركز الإقليمي أو الفنادق أو غيرها من الأماكن، وتكون حرمة تلك المباني مصونة، ومنحت الاتفاقية الأحقية للموظفين العسكريين للناتو ارتداء بزاتهم العسكرية الوطنية في الكويت إن أذنت لهم التعليمات بذلك.

كما نصت على أحقية الناتو، لكن على حسابه الخاص، باستكمال تدابير الأمن والسلامة المقدمة من قبل دولة الكويت بما فيه الاحتفاظ بمتعهدي أمن خاصين به للمساعدة في حماية موظفي الناتو، ومبانيهم وأماكن إقامتهم بشرط أن يكون هؤلاء المتعهدون موافقين على عملهم في الكويت.

وتتمثل مهمة المركز الإقليمي الناتو بحسب ما جاء في نص الاتفاقية في تقوية الـ ICI (الدول الأعضاء في مبادرة إسطنبول) في مجالات التحليل الاستراتيجي وتحليل السياسات والتعاون العسكري بما فيه التعاون لغرض التشغيل البيني وبناء القدرات المتعلقة بالدفاع والأمن، والتخطيط للطوارىء المدنية وإدارة النتائج، والدبلوماسية العامة، والوعي الثقافي والتدريب.

وتسمح الاتفاقية - التي ستدخل حيز التنفيذ مباشرة فور تسلم الحلف إشعاراً خطياً من الكويت - للناتو باستيفاء إجراءاتها الداخلية بإنشاء حسابات مصرفية بأي عملة مناسبة منها اليورو سواء في الكويت أو في الخارج فقط لغرض إيداع الأموال، التي ستصرف من قبل الناتو من أجل مشروع يقوم بتمويله وتعفى تلك الحسابات من أي متطلبات أو قيود خاصة بتحويل العملة.

وأعفت الاتفاقية المشاريع، التي يمولها الناتو في الكويت، بما فيها الأصول والدخل وغيرها من الممتلكات من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وجميع رسوم الجمارك وغيرها من الرسوم والقيود. وحسمت الاتفاقية مسألة نشوب أي خلاف بين الطرفين بحيث تتم تسويته من خلال السبل الدبلوماسية، مع إمكانية استكمال أحكام تلك الاتفاقية من خلال ترتيبات إضافية تبرم من قبل الممثلين مستوفي التفويض عن حكومة الكويت والناتو.

وكان لافتاً المادة 18 من الاتفاقية التي نصت عن تنازل الطرفين عن جميع المطالبات ضد أحدهما الآخر من أي إصابة، بما فيها الإصابة المؤدية للوفاة التي يتعرض لها موظفوها.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تعد الثالثة في إطار سعي الطرفين إلى البناء على مبادرة إسطنبول للتعاون، وبناء على الإعلان الرسمي لرئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي السالم بشأن موافقة الكويت على إنشاء وتمويل مركز إقليمي للناتو ضمن إطار مبادرة إسطنبول للتعاون.

وكانت الكويت قد وقعت في 12 ديسمبر من العام الماضي مع الناتو اتفاقية أمن المعلومات، كما وقعت في 29 فبراير 2016 اتفاقية عبور قوات وأفراد حلف الناتو.