كشف التقرير الأخير لشركة «جونز لانغ لاسال» للاستثمار وإدارة المشروعات العقارية «JLL»، أن سوق العقارات في دبي لا يزال راكداً حيث لم يشهد الربع الثاني من هذا العام تغيرات ملحوظة في الأسعار والإيجارات، في ظل التوقعات بتغيّر إيجابي في الفترة القادمة.

ووفق التقرير، فإنه رغم استقرار أسعار إيجار المكاتب، لكن نسبة شغل المكتاب في دبي ارتفعت خلال الربع الثاني إلى 6 و8 في المئة على أساس سنوي.

Ad

وفي التفاصيل، وبالنسبة لأسعار الإيجار في قطاع التجزئة، فقد شهدت انخفاضاً بأقل من 10 في المئة خلال الربع الثاني، ومن المتوقع أن يشهد سوق أبوظبي العقاري خلال النصف الثاني من العام دخول 4 آلاف وحدة سكنية جديدة، تكرس حالة المعروض الزائد من الوحدات السكنية في السوق، وتدفع لاستمرار مرحلة تصحيح الإيجارات للاستمرار حتى نهاية 2017.

وتشهد إيجارات أبوظبي حالة من التصحيح الإيجابي منذ بداية العام، ستتواصل حتى نهاية العام، في ظل المعروض السكني، الذي يتزايد شهرياً، مما يتيح المجال أمام المستأجرين لاختيار السكن المناسب لدخولهم.

وسجل سوق أبوظبي دخول 900 وحدة سكنية جديدة خلال الربع الثاني من العام، جاءت بشكل رئيسي في مشاريع جزيرة الريم والروضة بشارع المطار، ورفع عدد الوحدات السكنية إلى 250.9 ألف وحدة، فيما يتوقع أن يرتفع العدد بنحو 4 آلاف وحدة جديدة بنهاية العام، ليصل إجمالي الوحدات السكنية في أبوظبي مع بداية 2018، إلى 254 ألف وحدة، ترتفع إلى 259 ألف وحدة سكنية بداية عام 2019، وتتركز الوحدات الجديدة في جزيرة الريم ومنطقة الروضة في شارع المطار ومنطقة كورنيش أبوظبي.

وقدر التقرير، الذي جاء تحت عنوان «نظرة عامة على السوق العقارية لأبوظبي خلال الربع الثاني»، نسبة تراجع الإيجارات بين 3 و4 في المئة للوحدات والفيلات خلال الربع الثاني.

وأكد كريج بلامب رئيس الأبحاث في «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الانخفاض في الإيجارات السكنية وأسعار البيع سيستمر حتى نهاية العام.

كما يتفق خبراء على أن حالة تصحيح الإيجارات التي تشهدها أبوظبي، ستستمر حتى نهاية العام الحالي، حيث أكد خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار في أبوظبي، أن سوق أبوظبي العقاري يمر حالياً بمرحلة تصحيح لقيم الإيجارات والأسعار، وهي مرحلة صحية جداً، ونسبة التصحيح ما زالت محدودة للغاية، وتتراوح بين 3 و5 في المئة، علماً أن سوق أبوظبي العقاري، يشهد حالة من التباطؤ خلال شهور الصيف (الربع الثالث من العام)، وهذه الحالة مرتبطة بتغيير السكان لأماكن مساكنهم أو لمغادرة بعضهم للبلاد، ومع بداية سبتمبر، يدب النشاط وتجذب أبوظبي عمالة جديدة، وترتد الإيجارات نحو الارتفاع مرة أخرى خلال الربع الرابع.

وشددت «JLL» على أن ما يقال عن تراجع كبير في الإيجارات بنسب تزيد على 15 في المئة غير منطقي أبداً، لأن وحدات في أبوظبي ترتفع إيجاراتها، خصوصاً المساكن التي تقع على الكورنيش أو منطقتي الخالدية والنادي السياحي، وعموماً، فإن الانخفاض في الإيجارات يتركز في المساكن القديمة، فيما تبقى إيجارات المساكن الجديدة جيدة، ولا يوجد انخفاض ملحوظ فيها، والسوق يوازن بين إيجارات القديم والجديد، ويصحح نفسه بنفسه دون تدخل حكومي، وهذا أمر جيد، يدفعه لمزيد من التصحيح والاستقرار حتى نهاية العام الحالي.