مصر| «فيديو سيدة العمود»... يجدِّد رعب «القصاص الشعبي»

خضر: تفعيل دور الشرطة... وإبراهيم: العدالة الناجزة هي الحل

نشر في 05-07-2017
آخر تحديث 05-07-2017 | 19:30
صورة مأخوذة عن مقطع الفيديو الذي تم تداوله يظهر السيدة بعد ربطها من العامة
صورة مأخوذة عن مقطع الفيديو الذي تم تداوله يظهر السيدة بعد ربطها من العامة
تجدَّدت المخاوف في الشارع المصري، من عودة ظاهرة القصاص الشعبي، وغياب دور القانون في استعادة الحقوق، إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر بعض أهالي إحدى قرى مركز "بلبيس" التابع لمحافظة الشرقية شمال الدلتا، أثناء اعتدائهم على سيدة بعد توثيقها بالحبال في عمود إنارة، عقب الإمساك بها خلال محاولتها سرقة هاتف محمول وخطف طفل من داخل منزل.

واقعة "سيدة العمود"، كما سماها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن الأولى من نوعها خلال العام الحالي، فقد حدثت عدة وقائع مشابهة ظلت حديث الرأي العام فترة طويلة، منها ما حدث في مارس الماضي، حينما تمكن مواطنون في شارع الهرم في محافظة الجيزة من ضبط "بلطجي" تعدى على أحد الأشخاص وضربه بـ"مطواة" أودت بحياته، وانهالوا على القاتل بالضرب المُبرِّح، وعلقوه من قدميه أمام المارة.

أستاذة علم الاجتماع في جامعة "عين شمس"، سامية خضر قالت لـ"الجريدة"، إن "لجوء الناس إلى الحصول على حقهم بالعنف يعد أمراً شديد الخطورة، لذا يجب تفعيل دور الشرطة بشكل قوي، لئلا يحدث انعدام للثقة بين الشعب وجهاز الشرطة المنوط به التحقيق في هذه الجرائم".

خضر انتقدت الدراما التلفزيونية، التي أصبحت مليئة بأحداث العنف والتعدي على المرأة، وتداول الأسلحة والمسدسات بين أبطالها بشكل عادي دون مراعاة ثقافة المجتمع وأخلاقياته، وقالت إن ذلك يُعد أحد أسباب تدني الحوار واللجوء إلى العنف.

من جانبه، أرجع منسق لجنة الحريات في نقابة المحامين، طارق إبراهيم، انتشار ظاهرة العقاب الشعبي إلى بطء إجراءات التقاضي، مشدداً على أن تحقيق العدالة الناجزة سيعمل على الحد من هذه الظاهرة.

بدوره، أكد أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الفيوم، وجيه الشيمي، أنه لا يجوز لأي إنسان أن يأخذ حقه بيده، موضحاً لـ"الجريدة" أن هذا مبدأ مستقر في الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة في العالم.

الشيمي طالب كل صاحب حق بأن يسعى إلى نيل حقه بالطرق المشروعة، التي حددتها الشريعة الإسلامية، مضيفاً: "في كثير من الأحيان يكون الحق الذي يطالب به شخص أو مجموعة محل شك، وبالتالي، فاللجوء إلى السلطات المختصة يُعد قاعدة شرعية وقانونية".

back to top