مصر| الإرهاب يودي بـ 3 عسكريين في العياط... والبرلمان يفض انعقاده

ضرب الإرهاب قريباً من العاصمة المصرية أمس، إذ هاجم مسلح كميناً للجيش في منطقة العياط جنوبي محافظة الجيزة وسط البلاد، صباح أمس، مما أسفر عن مقتل ضابطين متقاعدين ومجند بالجيش، بحسب بيان للمتحدث العسكري.

وبينما قال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن ملثماً مسلحاً، على الأقل، هاجم ببندقية آلية محطة تحصيل الرسوم في قرية البليدة بالعياط، وأمطر القوة الأمنية بوابل من الأعيرة النارية، قبل أن يفر هارباً وتنتقل النيابة العسكرية إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة وبدء التحقيق.

القوات المسلحة نعت القتلى، في بيان رسمي، قائلة: "تنعي القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى الشهداء الأبرار الذين استشهدوا على أيادي الغدر الإرهابية".

ورغم عدم إعلان جهة تبنيها الحادث حتى عصر أمس، فإن جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمي "الإخوان" و"داعش" الإرهابيين، دأبت على استهداف عناصر الجيش والشرطة في أعقاب ثورة "30 يونيو 2013"، التي أنهت حكم الإخوان.

الإدانات من قبل مؤسسات الدولة المصرية توالت، إذ دان مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الحادث "الأثيم" الذي استهدف رجال قوات الأمن، موضحا أن الإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين.

وطالب قوات الأمن بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعيا المصريين للتصدي للإرهاب.

في غضون ذلك، قال شهود إن أمين شرطة قتل في مدينة العريش شمال سيناء، أمس، نتيجة إطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر إرهابية، وأن القتيل يعمل أمين شرطة بإدارة مرور العريش، كان في طريق عودته إلى منزله بقرية عاطف السادات بالقرب من العريش، عندما أطلقت عليه عناصر مسلحة الرصاص.

زيادة الأسعار

في الأثناء، ومع تواصل الاستياء الشعبي من موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، عقد مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل اجتماعه الأسبوعي، أمس، جرى خلاله بحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وناقش مجلس الوزراء القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات.

مجلس الوزراء تطرق خلال الاجتماع إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنع الممارسات الاحتكارية ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

في السياق، قال وزير الكهرباء محمد شاكر، أمس، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تحريك فواتير الكهرباء والأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك في مؤتمر صحافي يعقد خلال ساعات، مشددا على أن كل شيء مدروس وفق برامج محددة يتم تنفيذها، وستتم مراعاة محدودي الدخل في إعادة تقييم شرائح الاستهلاك، إلا أنه قال إنه لا توجد أي فئات مستثناة من تطبيق الزيادة الجديدة، التي سيتم تطبيقها بداية من يوليو الجاري.

من جهته، قال خبير الطاقة، ماهر عزيز، لـ"الجريدة"، إن وزارة الكهرباء ماضية في تنفيذ أجندة "صندوق النقد الدولي"، عبر الاستمرار في خطة رفع الدعم عن الكهرباء، والتي وصلت مرحلتها الثالثة، على أن يتم استمرار بقية بنود خطة رفع الدعم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

فض البرلمان

برلمانياً، أعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال فض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب أمس، في أجواء احتفالية، حيث تجول عبدالعال، هو وعدد من مساعديه، داخل طرقات المجلس والتقطوا صوراً مع النواب ومع أعضاء الأمانة العامة، فيما ودع النواب بعضهم البعض حتى العودة في أكتوبر المقبل.

وشهد دور الانعقاد الثاني للبرلمان، العديد من المحطات المهمة والجدلية، إذ وافق البرلمان يونيو الماضي على اتفاقية "ترسيم الحدود البحرية" مع مصر والسعودية، التي انتقلت بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، كما وافق أمس الأول على الموزانة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018، وسط انتقادات بتقليص مخصصات الصحة والتعليم.

كما أقر البرلمان فرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر عقب هجومين إرهابيين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، أبريل الماضي، ثم أقر المجلس تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية بداية من 10 الجاري، فيما وافقت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يسمح للجهة الإدارية المختصة بإزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة للدولة.

قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس، تأجيل إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بـ"الحزب الوطني" المنحل، رجل الأعمال، أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، عمرو عسل، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد"، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل عز وعسل بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه لكل منهما على ذمة القضية، مع إصدار قرار بمنعهما من السفر لحين الفصل في الدعوى، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال لمعرفة ما تم في شأن طلب التصالح المقدم من عز.

محامي الدفاع عن عز، محمد أبوشقة، طالب المحكمة أثناء نظر الجلسة بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه، مشيراً إلى أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال متوقف عملها على توقيع المتهم على طلب التصالح المقدم منه، مؤكداً أن إتمام طلب التصالح يستدعي إخلاء سبيله ولو لمدة شهرين فقط لإنهاء الإجراءات.