بعد انقطاع دام أسبوعين، عاد مجلس الوزراء اللبناني إلى الاجتماع، أمس، على وقع تصاعد الكلام حول ملف النزوح السوري الذي طغى على الجلسة. واخترق هذا الملف "الوئام" الحكومي الذي ساد معظم جلسات حكومة الرئيس سعد الحريري، فكانت سلسلة مواقف مؤيدة للتنسيق مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد حول مصير النازحين، مقابل مواقف رافضة لذلك، تعتبر أن الحل يكون عبر التواصل مع الأمم المتحدة. وشهدت الجلسة سجالاً حاداً بين وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو على خلفية النزوح السوري، ما دفع برئيس الجمهورية ميشال عون إلى التدخل لفضّه، مؤكداً أنّ الموضوع يحلّ عبره. وقال فرعون، إنّ "السّجال مع قانصو كان على خلفية قول الأخير، إنه لا حوار مع الحكومة السورية أي لا عودة للنازحين مما استفزني وكأنه تقديم أوراق اعتماد". وكان قانصو اعتبر قبيل الجلسة أن "أقرب وأقصر الطرق لحل مسألة النازحين السوريين لعودة آلاف منهم إلى سورية هو عبر التواصل مع الحكومة السورية". من ناحيته، قال وزير التربية مروان حمادة: "نحن لا نتكلم مع حكومة مجرمين والحل للأزمة السورية يكون عبر الأمم المتحدة".أما وزير الأشغال يوسف فنيانوس فقد قال: "يزايدون علينا بعدم التحدث مع الحكومة السورية وبعدها يسبقوننا إليهم". بدوره، أشار نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني إلى أنه "ليس معروفاً من هي الجهة التي يجب التواصل معها لتأمين العودة الآمنة للنازحين بحسب جميع الاتفاقات الدولية والطريق لا يزال طويلاً".كما شدد وزير الإعلام ملحم الرياشي على أن "الأمم المتحدة هي الحل في موضوع النازحين".وكان الرئيس عون استهل جلسة أمس، بعرض لما يقوم به الجيش والقوى الأمنية من جهود لملاحقة الإرهابيين، منوها "بدور الجيش والقوى الأمنية"، محذراً من "تحوّل مخيمات النازحين الى بيئة حاضنة للإرهاب".إلى ذلك، أبلغ الحريري مجلس الوزراء أنه سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا الشهر، حيث سيلتقي الرئيس دونالد ترامب، كما سيزور فرنسا في شهر أغسطس المقبل، وروسيا في سبتمبر.
خلية إرهابية
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أمس، أنه "في إطار متابعة المجموعات الإرهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة المختصة 4 سوريين لانتمائهم الى تنظيم "داعش".في غضون ذلك، لاحت بوادر حملة إعلامية وسياسية ضد الجيش اللبناني بعد أن اثار موت 4 نازحين سوريين كان يتم التحقيق معهم بعد اعتقالهم في مخيم للنازحين في عرسال قبل أيام خلال مداهمة تخللها 5 عمليات انتحارية، ردوداً على وسائل التواصل.واتهم بعض الحقوقيين والإعلاميين اللبنانيين المؤيدين للمعارضة السورية بالاضافة الى الائتلاف السوري المعارض، الجيش بتعذيب هؤلاء حتى الموت. وقالت المصادر، إن "الجيش تعامل مع ملف الموقوفين بشفافية تامة، وأن الذين توفوا إنما قضوا قضاء وقدراً نتيجة أحوال صحية خاصة بكل من المتوفين".وكشفت أن "المؤسسة العسكرية حاضرة لأي تحقيق تشرف عليه جهات إنسانية دولية، وقد تمّ إبلاغ جميع المعنيين بهذه الرغبة". وأشارت إلى أن "هناك تقارير طبية واضحة والتي وضعها الأطباء الشرعيون الذين كشفوا على الجثث، على أن تنشر لاحقاً لإجلاء الحقائق ومنعاً للاستغلال من قبل بعض الجهات المتضررة".