علمت «الجريدة»، من مصادر مسؤولة، أن وزارة الإعلام بدأت اتخاذ إجراءات إدارية بشأن وقف التعاون مع الموظفين من خارجها، في خطوة تتماهى مع سياسة خفض المصروفات التي انتهجتها قبل عدة أشهر، وتأتي تفادياً لملاحظات الجهات الرقابية بهذا الشـأن.

وأكدت المصادر أن عدداً من مديري الإدارات في قطاعي الإذاعة والتلفزيون أبلغوا الموظفين المتعاونين مع الوزارة وقف العمل في البرامج التي يعملون بها سواء في الإعداد أو الوظائف الفنية بالقنوات، لافتة إلى أن «الإعلام» أوقفت في وقت سابق صرف المستحقات المالية والمكافآت المخصصة للعاملين تحت هذا البند.

Ad

وأفادت بأن القرار، الذي لن يشمل المذيعين أو المراسلين المتعاونين مع الوزارة من الكفاءات وأصحاب الخبرة والتخصصات التي تحتاج إليها قطاعات «الإعلام» في المرحلة المقبلة، بدأ تدريجياً في أبريل الماضي، وسيطبق كاملاً بمختلف القطاعات في الربع الأخير من هذا العام، مبينة أنه يهدف لوضع ضوابط العمل بنظام المكافآت للمتعاونين مع قطاعي الإذاعة والتلفزيون.

وأشارت إلى أن قطاع الشؤون الإدارية اتخذ هذه الخطوة بعد دراسة متأنية لآلية تعاقد الوزارة مع عدد من الموظفين خلال السنوات الأخيرة، وبعد رصد الجهات الرقابية المتمثلة في ديواني الخدمة المدنية والمحاسبة لبعض الملاحظات المتعلقة بقضية الاستعانة بخدمات بعض العاملين على بند المكافآت.

وأوضحت أن التعاون مع العاملين بنظام المكافآت سيكون في أضيق الحدود من بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية، على أن يكون الموظف، الذي يستعين به القطاع المعني من خلال عقود خاصة على بند البرامج، ذا كفاءة إعلامية غير متوفرة في الوزارة.