إيران: تجاذب حول «عقد توتال» بين الأصوليين والإصلاحيين

بعد ساعات فقط من توقيع حكومة الرئيس الإيراني الوسطي حسن روحاني اتفاقية تعطي شركة توتال الفرنسية امتيازاً لاستخراج الغاز الطبيعي الإيراني مدة 25 عاماً، انهال التيار الأصولي بالانتقادات على وزارة النفط التي اتهمها بإعطاء هذه الشركة حصة أكبر مما ينبغي.

وكانت وزارة النفط الإيرانية شكلت «كونسرتيوم» إيرانياً – صينياً – فرنسياً لاستخراج الغاز من حقل «بارس 11» المشترك بين إيران وقطر، وأعطت حصة 50% في هذه الاتفاقية لشركة «توتال».

وبحسب الاتفاقية التي وُقِّعت الاثنين الماضي، فإن الشركة الفرنسية يحق لها الاستفادة من نصف إيرادات هذا الحقل مدة 25 عاماً، في حين ستحصل إيران على 30% والصين على 20%.

وقامت وكالة أنباء تسنيم التابعة لـ«الحرس الثوري» بنشر تحقيق مفصل عن العقود التي وقعتها «توتال» مع الدول العربية في الخليج، وقارنتها بالعقد الإيراني، وجاء في تقريرها أن متوسط ما حصلت عليه «توتال» من عقودها لاستخراج الغاز الطبيعي في السعودية كان 37% وفي قطر 30%.

وأشار التقرير إلى أن «توتال» كانت تحتاج إلى هذا العقد مع إيران كي تسيطر على مثلث الغاز في منطقة الخليج، ووزارة النفط الإيرانية منحتها هذا الامتياز بثمن بخس.

وقال منتقدو الاتفاق إن «توتال» أخلّت بالعديد من عقودها مع إيران بسبب العقوبات، وأن وزارة النفط لم تأخذ الضمانات اللازمة منها كي لا تخل بعقودها مجدداً.

وربطت وسائل الإعلام التابعة للمحافظين القضية باستضافة فرنسا مؤتمر «مجاهدي خلق» السنوي، معتبرة أن حكومة روحاني كان يجب عليها معاقبة فرنسا بدلاً من منحها جائزة كبيرة.

في المقابل، يؤكد أنصار الاتفاق أن هدفه «كسر عقدة» إبرام اتفاقيات اقتصادية بعد الاتفاق النووي، فضلاً عن وضع الشركات الأوروبية في مواجهة نظيرتها الأميركية.