أعلنت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في العراق الخميس أن ما يصل إلى 20 ألف شخص ما زالوا محاصرين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في غرب الموصل.

وبعد أكثر من ثمانية أشهر على انطلاق أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق لاستعادة الموصل، بات تنظيم الدولة الإسلامية محاصراً داخل مساحة صغيرة في المدينة القديمة، بعدما كان يسيطر على أراض واسعة منذ العام 2014.

Ad

لكن القوات الأمنية تخوض معارك شرسة ضد آخر مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في المدينة، والمدنيون العالقون في وسط المعارك هم في «خطر كبير»، بحسب ما قالت ليز غراندي لوكالة فرانس برس.

وأوضحت غراندي أن «تقديرنا في المرحلة الحالية أنه في آخر جيوب المدينة القديمة، قد يوجد ما يقارب 15 ألف مدني، واحتمال أن يكونوا عشرين ألفاً».

وأضافت أن «هؤلاء العالقون في تلك الجيوب، هم في حالة يُرثى لها، نرى صوراً مزعجة جداً لأشخاص حرموا من الطعام لفترات طويلة، يبدون في حالة ضعف شديد».

وتابعت «هم في خطر كبير جراء القصف ونيران المدفعية المتبادلة، المقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية الذين ما زالوا هناك يستهدفون المدنيين بشكل مباشر إذا حاولوا المغادرة».

وأسفرت المعارك عن نزوح ما يقارب 915 ألف شخص من منازلهم في الموصل، ولا يزال نحو 700 ألف منهم نازحون حالياً، وفق غراندي.

وقالت المنسقة الأممية «لقد تخطينا عتبة السيناريو الأسوأ منذ أكثر من شهر، ففي أسوأ سيناريوهاتنا توقعنا نزوح 750 ألف شخص».

الأضرار الناجمة عن المعارك في غرب الموصل، وتكلفة معالجتها، ضخمة جداً.

وأشارت غراندي إلى أن «هناك 44 حياً سكنياً في غرب الموصل، ستة منها دمرت بالكامل تقريباً، 22 حياً بشكل متوسط، و16 بشكل طفيف».

واستناداً إلى تقييم أولي، فإن المرحلة الأولى من «الاستقرار» في غرب الموصل، والتي تشمل الخدمات الأساسية والبنى التحتية والإسكان والتعليم ومراكز الشرطة، ستكلف 707 ملايين دولار، بحسب غراندي.

وأوضحت أن هذا الرقم هو ضعف الرقم المتوقع «لأن مستوى الأضرار في غرب الموصل أعلى بكثير مما كنا نخشاه».

وبدأت القوات العراقية هجومها على الموصل في 17 أكتوبر، فاستعادت الجانب الشرقي من المدينة في يناير، قبل أن تطلق بعد شهر هجومها على الجزء الغربي.

وأعلنت في 18 يونيو بدء اقتحام المدينة القديمة، وباتت الآن في المراحل الأخيرة من الهجوم.