البابطين: سأستجوب رئيس الوزراء إذا لم يكشف سند صرف الـ 3.8 مليارات دينار

توقع النائب عبدالوهاب البابطين تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في بداية دور الانعقاد المقبل، إذا لم يكشف عن الـ3.8 مليارات دينار التي تم صرفها دون أي سند قانوني.

وقال البابطين، في تصريح بمجلس الامة امس، إن هناك مبالغ صرفت في سنوات مالية سابقة دون وجود سند قانوني لها، وهذه المبالغ لم تصرف خلال الفترة البسيطة التي باشر فيها المجلس أعماله من يوم القسم في 11 ديسمبر 2016 الى انتهاء السنة المالية ومناقشة الميزانية العامة للدولة.

واضاف ان جزءا كبيرا من هذه المبالغ كان موجودا في مجلس 2009 بقيمة 1.5 مليار دينار صرفت دون سند قانوني، إضافة إلى مجلس 2013 الذي تم فيه وجود مبالغ متراكمة بما يقارب 3.5 مليارات لفترات سابقة، وللأسف لم يتحركوا ولم يحاسبوا احدا.

وذكر البابطين ان هذا المجلس هو الذي اثار هذا الموضوع من خلال لجنة الميزانيات البرلمانية عندما كشفت عن هذه المبالغ، مضيفا: "انني رفضت شخصيا ميزانية الدولة وحسابها الختامي إثر وجود مبالغ لا سند قانونيا في صرفها".

وأشار الى أن ما أثاره النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري في استجوابهما لسمو رئيس مجلس الوزراء، كشف عن وجود هذه المبالغ، وتحدثت مؤيدا لاستجوابهما.

وتابع: "أثناء مناقشة استجواب رئيس الوزراء أكدت أنه اذا لم تعالج الحكومة الآثار المترتبة على هذه المبالغ وتسويتها، وابراز ما يبرر صرفها فسيكون لنا موعد مع الحكومة في بداية دور الانعقاد المقبل، وستكون المحاسبة شديدة جدا، وعموما نحن أمهلنا رئيس الحكومة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، لتبيان آلية صرف هذه الاموال، الا اننا ناقشنا هذا الموضوع في جلسة ميزانية الدولة".

وأكد أن المجلس الحالي هو الذي اثار هذه القضية، من خلال تحركات النواب، واستجواب العدساني والمويزري وسيتابعها، "وأثرنا ضرورة معالجة محاور الاستجواب بما فيها هذه المبالغ، وإن لم يأتنا الرد في بداية دور الانعقاد فستكون هناك بالتأكيد محاسبة اخرى".

وزاد: "نعلنها صراحة امهلنا رئيس الوزراء 5 أشهر لتبيان السند القانوني لصرف تلك المبالغ، واذا لم يأتنا رد واضح فسنتجه لمحاسبته، وسأظل ارفض الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي حتى تبرر هذه المبالغ، التي إن كانت تتعلق بوزير أو وزيرين فيجب محاسبتهم، وإذا كان اكثر من وزير فإن محاسبة رئيس الحكومة أوجب".

وبين انه وبناء على حكم المحكمة الدستورية فإنه إذا استمرت المخالفات، التي ارتكبت في عهد وزير سابق دون تسوية فإن الوزير الجديد يساءل عنها، وعموما لا يوجد احد بعيد عن المحاسبة.