قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اتفاقا عالميا أبرمته «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون لخفض إنتاج النفط قلص تقلبات الأسعار وخفض تخمة المخزونات، لذا لا حاجة إلى إجراءات إضافية فورية لرفع الأسعار كتعميق خفض الإنتاج.

وأبلغ الوزير «رويترز» أنه من المحتمل أن يرتفع سعر النفط من المستويات الحالية، وأن سعرا بين 50 و60 دولارا يمثل قيمة «عادلة» للبرميل، بعد أن هبط سعر خام القياس العالمي برنت في النصف الأول من العام، ويجرى تداول الخام حاليا عند نحو 48 دولارا للبرميل.

Ad

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، بقيادة روسيا، على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير هذا العام لتقليص المخزونات ودعم الأسعار، ويستمر الاتفاق حتى مارس 2018.

ارتفاع الأسعار

على صعيد متصل، ارتفعت أسعار النفط صباح امس بعد بيانات عن انخفاض المخزون الأميركي، ما أوقف التراجع الحاد الذي شهدته أمس الاول، رغم حالة التخوف بشأن المعروض العالمي.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس أن المخزونات انخفضت بـ5.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو، مقابل توقعات بانخفاضها 2.3 مليون برميل.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.3 في المئة هذا الأسبوع، لكنها تراجعت من أعلى مستوياتها في شهر واحد دون مستوى 50 دولارا، بعد تقارير عن ارتفاع إنتاج «أوبك» رغم التزام المنظمة بدعم السوق من خلال خفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 1.55 في المئة إلى 48.53 دولارا للبرميل، وزاد خام «نايمكس» الأميركي تسليم أغسطس بنسبة 1.62 في المئة إلى 45.86 دولارا للبرميل، في 02:03 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويتوقع «ساكسو بنك» ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة قبل انخفاضها في نهاية العام الجاري وحتى عام 2018، خاصة إذا فشلت «أوبك» وروسيا في تمديد خفض إنتاجهما إلى ما بعد الربع الأول من عام 2018.

وذكر بنك أوف أميركا أن إجمالي المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتجاوز 3 مليارات برميل، كما ان الانتعاش في الإمدادات الليبية والنيجيرية، إضافة إلى إنتاج الولايات المتحدة من شأنه أن يحول دون حدوث انخفاض حاد في المخزون العالمي.

الاستراتيجي الأميركي

وانخفض احتياطي النفط الخام الاستراتيجي لدى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في نحو 12 عاما، حيث قللت طفرة الأعمال الصخرية من حاجة البلاد إلى تعزيز مخزون الطوارئ.

وتراجع الاحتياطي بنحو 13 مليون برميل على مدى 17 أسبوعا متتاليا مع تسليم وزارة الطاقة جزءا من المخزون الذي قررت بيعه في وقت سابق، وأدى ذلك إلى انخفاض حجم المخزونات الاستراتيجية إلى 682 مليون برميل بحلول 30 يونيو.

وخلال يناير وفبراير، بيع ما يقرب من 17 مليون برميل من مراكز التخزين في تكساس ولويزيانا لبعض الشركات، بينها «بتروتشاينا» المملوكة للحكومة الصينية.

وقال كبير المحللين لدى «ماكواري كابيتال»، لـ»بلومبرغ»، إن مبيعات الاحتياطي الاستراتيجي سيكون لها أثر محدود عما كان في الماضي، لأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى هذا الحجم الكبير من المخزونات، فهي بحاجة فقط إلى ما يعادل صافي وارداتها من الخام والمنتجات المكررة خلال 60 يوما.

وأضاف فيكاس دويفيدي أن صافي واردات النفط الخام والمنتجات المكررة بلغ 4.23 ملايين برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 23 الشهر الماضي، بعدما سجل 14.4 مليون برميل في نوفمبر 2005، وهو أعلى مستوى له.

وتابع: «بالنظر إلى حقيقة أننا لم نعد بحاجة إلى استيراد المزيد من النفط، كما كنا نفعل في السابق، فإننا نحتاج إلى احتياطي استراتيجي يبلغ 300 مليون برميل فقط».

كردستان

في سياق آخر، أعلنت شركة «دي إن أو» النرويجية أنها تلقت 40.66 مليون دولار من حكومة كردستان العراق كمدفوعات من تسليمات حقل طاوكي في أبريل 2017 لسوق التصدير، وان الأموال سيجري تقاسمها بالنسبة والتناسب بين «دي إن أو» وشريكتها جينيل إنرجي، وتشمل 34.10 مليون دولار عن التسليمات الشهرية، و6.56 ملايين دولار لتغطية مستحقات متأخرة.

خط «باكو - تبليسي - جيهان»

على صعيد الامدادات، انخفضت صادرات النفط الأذربيجانية المتدفقة عبر أنابيب «باكو - تبليسي - جيهان»، الممتد من العاصمة باكو إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، والذي يمر عبر الأراضي الجورجية بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام.

وأشارت البيانات الصادرة عن شركة الطاقة المملوكة للدولة في أذربيجان «سوكار» إلى تراجع حجم النفط الأذربيجاني الواصل إلى تركيا عبر الخط إلى 13.174 مليون طن في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ14.930 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي الصادرات الأذربيجانية عبر الخط البالغ طوله 1.776 كلم حوالي 28.86 مليون طن، بزيادة قدرها 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.