الصانع يمطر البلدية بوابل أسئلة حول مخازن الأغذية الفاسدة في الري

بعدما أبدى عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الفنية فهد الصانع استغرابه من تقاعس البلدية عن إغلاق أحد المخازن المتهمة بتخزين المواد الغذائية الفاسدة، وبعد أن ردت البلدية بأنها طلبت من صاحب ذلك المخزن ترميمه من جديد، وجه الصانع مجموعة من الأسئلة للجهاز التنفيذي فيها حول المخازن المبردة بمنطقة الري، واحتوائها على مواد غذائية فاسدة وغير مخصصة للاستهلاك الآدمي.

وقال الصانع، في أسئلته، إنه «لوحظ وجود مخازن مبردة بمنطقة الري تحتوي على مواد غذائية فاسدة وغير مخصصة للاستهلاك الآدمي، وبالرغم من تكرار مخالفات تلك المخازن في السنوات الخمس الماضية لم تتخذ الاجراءات المناسبة».

وتساءل: «هل تم تسريب وتداول هذه المواد الغذائية الفاسدة وغير المخصصة للاستهلاك الآدمي في الأسواق؟ ما الإجراءات القانونية التي قامت بها بلدية العاصمة تجاه مالك المخزن؟ هل تم إغلاق وتسكير المخزن نهائيا أم بصفة مؤقتة من عدمه مع تزويدنا بالنتيجة؟ وما الإجراءات المتبعة تجاه إتلاف تلك المواد، وهل تم إتلافها أم لا، مع تزويدنا بالنتيجة؟»، مشدداً على ضرورة الرد بصفة مستعجلة على الأسئلة المتعلقة وفق المدة المحددة.

وبيَّن أن هذه الأسئلة تأتي نظراً «لما تقتضيه المصلحة العامة وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين والوافدين، لأن صحة وسلامة المستهلكين خط أحمر لا يمكن المساس بها والتهاون فيها، خصوصاً أن مثل هذه الأغذية قد تتسبب في علل لصحة الإنسان والتسمم في احيان كثيرة»، مطالباً بـ»وضع حل جذري وجوهري ونهائي لهذا الأمر واستخراج كافة الإجراءات والأذونات لغلق هذه المخازن بصفة نهائية ومعرفة مالكها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب والمساس بصحة المستهلكين».