«حقوق الإنسان»: إصلاحات تشريعية لتحسين صورة الكويت

شددت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على ضرورة تكريس حقوق الإنسان في الكويت، والعمل على تحسين صورتها عالميا في هذا المجال.

وقال رئيس اللجنة عادل الدمخي، في تصريح أمس، إن اللجنة انتهت، خلال اجتماعها أمس، من التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والإجراءات المتعلقة بنزلاء السجون، وسترفع تقريرها إلى مجلس الأمة بداية الانعقاد المقبل للتصويت عليه.

وأضاف الدمخي ان "تقرير اللجنة حافل وبينا فيه آراء المسؤولين سواء من الداخلية أو الشؤون الاجتماعية أو الصحة أو العدل، ويتضمن نتيجة التحقيق في هذا الملف، وتوصيات واضحة تؤكد ضرورة تفعيل القوانين والعمل على إقرار إصلاحات تشريعية مطلوبة لتحسين صورة الكويت في مجال حقوق الإنسان".

ولفت الدمخي إلى أن اللجنة بحثت أيضا ملف جوازات البدون المزورة.

وبين أن اللجنة بحثت كذلك ملف زوجات الشهداء اللاتي لم يحصلن على حقوقهن وتضررن من تعديل مرسوم 2011 ، وانطبق عليهن المرسوم الجديد في الحصول على الجنسية.

من جانبه، طالب عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد هايف بضرورة وضع حل جذري لقضية البدون، مشيرا إلى أنها أصبحت مثل كرة الثلج، وكل فترة تظهر مشكلة جديدة لهذه الفئة.

وقال هايف، في تصريح، إن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تلقت عدة شكاوى من أصحاب الجوازات المزورة بأن عمليات التزوير خارجة عن إرادتهم، مشددا على أن الحكومة مطالبة بتسوية أوضاعهم حيث يسمون "بدون البدون" وهم محرومون من العلاج والوظائف، ويسيرون في شوارع الكويت دون هوية.

وأكد ضرورة التعاون لإصلاح هذا الخلل، وتسوية قضية البدون العالقة منذ سنوات، مشيرا إلى أن اللجنة ستطلب وزير الداخلية ورئيس جهاز غير محددي الجنسية للحضور الخميس المقبل لمناقشة هذا الوضع المأساوي.

وتمنى من المسؤولين في الداخلية إعداد علاج لهذا الموضوع قبل حضورهم للجنة لإنهاء القضية التي تعتبر أزمة خطيرة، لأن هناك طلبات وشكاوى تجاوزت الـ١٥ ولو يعلم البقية لزاد العدد.

وأكد أن إبر التخدير ليست حلا، وجميع المسؤولين يجب أن يحاسبوا نتيجة تأخر حل هذه القضية، "خاصة ونحن مقبلون على مؤتمر عالمي لحقوق الإنسان، وعلينا تسوية هذه الأوضاع إن كنا نريد الذهاب للأمم المتحدة بصفحة بيضاء مشرقة للكويت".