الحكومة تدرس إجراءات لحماية محدودي الدخل

بينما لم يستفق الشارع المصري من صدمة زيادة المحروقات نهاية الأسبوع الماضي، بدأت حكومة شريف إسماعيل، أمس، في بحث اتخاذ إجراءات لحماية الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل من القرارات الاقتصادية، التي كان آخرها زيادة أسعار شرائح الكهرباء، دون إعفاءات للشرائح الدنيا، ما يزيد من تململ المصريين الذين يعانون موجة غلاء غير مسبوقة، مع زيادة سعر الخدمات، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي.

مصدر حكومي قال لـ«الجريدة»، إن الحكومة تعمل على دراسة الموقف ومتابعة معدلات ارتفاع الأسعار، لتحديد كيفية التحرك لتحجيم الآثار السلبية لقرارات الحكومة الأخيرة، بما في ذلك تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التجار للوضع وزيادة الأسعار بنسب غير قانونية، وأن هناك معالم خطة تعمل عليها الوزارات المعنية لدعم محدودي الدخل عبر إنشاء شبكة بيانات متكاملة لتحديد محدودي الدخل بكل دقة، والعمل على تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، مع زيادة الحد الأدنى للأجور، وإقرار زيادة مضاعفة لأصحاب المعاشات الصغيرة.

واجتمع رئيس الحكومة شريف إسماعيل مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبدالمنعم البنا، لمناقشة الخطوات المتعلقة بإقامة مشروعات للاستثمار الداجني بالمحافظات، وذلك في إطار سعي الدولة لزيادة الإنتاج من اللحوم البيضاء لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مدعمة.

انتقادات

الإجراءات الاقتصادية ضمنت لحكومة شريف إسماعيل انهيارا سريعا في الشعبية، إذ توجه المصريون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم لسياسات الحكومة الاقتصادية التي يتم تمويلها من جيوب المواطنين، وجأروا بالشكوى من زيادة الكهرباء التي تأتي بعد أسبوع واحد من زيادة أسعار المحروقات، في ظل أكبر موجة غلاء تشهدها مصر منذ عقود، مؤيدة بتوقعات بوصول معدل التضخم إلى مستوى لم يتكرر منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

بدوره، انتقد خبير الطاقة، إبراهيم زهران، قرار زيادة أسعار الكهرباء، قائلا لـ«الجريدة»: «المبررات التي تسوقها وزارة الكهرباء واهية، فالحكومة تحولت إلى جهة جباية لسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين»، وأشار إلى أن وزارة الكهرباء من الممكن أن تلجأ إلى تخفيض المصروفات والمرتبات المبالغ فيها لتعويض العجز وليس تحميل المواطن هذه الأعباء، مستنكرا الزيادة الجديدة مضيفا: «تعريفة الكهرباء في مصر أغلى من مثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية بالنظر إلى مستوى الدخول».

برلمانياً، أبدى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلعت خليل، استياء بالغا من زيادة أسعار الكهرباء بعد أيام قليلة من زيادة أسعار المحروقات، ووصف قرارات الحكومة بـ«الخاطئة، لأنها تفتقد اختيار التوقيت المناسب، ومجردة من أي خطوات تكميلية لحماية الشرائح الاجتماعية البسيطة».

وأضاف لـ«الجريدة»: «الحكومة عند طلبها من البرلمان زيادة الكهرباء والوقود، وعدت بإجراءات موازية للتخفيف عن المواطنين، لكنها ركزت فقط على جانب تحميل المستهلك الأعباء».

إعادة محاكمة

إلى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة، في جلستها أمس، جلسة 6 أغسطس المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر نوفمبر الماضي، والتي كانت قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 متهما، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد، وتقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، وهي ذات دائرة المحكمة التي تباشر حالياً محاكمة مرسي، في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011.