إلغاء قرار الإعفاء من البصمة يواجَه باستنكار نقابي واسع

29458 تجاوزت خدمتهم 25 سنة

يبلغ عدد الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 25 عاما ما يقارب 29458 في جميع الاجهزة الحكومية و10478 منهم مهددون بالتقاعد.

وحصلت «الجريدة» على احصائية بينت أن عدد الموظفين المتقاعدين من بداية السنة الحالية الى شهر يوليو هو 221 موظفا، في حين بلغ عدد المتقاعدين خلال العام الماضي 1054 موظفا وموظفة من جميع الوزارات.

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار أمس أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارا بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وقال الجسار، لـ«كونا»، إنه بناء على القرار «فقد أصبح جميع الموظفين ملزمين بالبصمة بمن فيهم شاغلو وظيفة مدير إدارة ومن في حكمهم، وشاغلو وظيفة مراقب ومن في حكمهم، ومن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة».

وأضاف: «وعليه يلزم هؤلاء الموظفين بإثبات حضورهم وانصرافهم في المواعيد المحددة عن طريق البصمة، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل»، مبينا أن القرار نص على «تأكيد عدم صلاحية أي جهة حكومية في إعفاء أي موظف من البصمة كإثبات للحضور والانصراف».

وذكر أن الإعفاء الوحيد من البصمة المقرر حاليا هو لذوي الإعاقة الشديدة، وذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، بشرط تقدمهم لجهات عملهم إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يفيد بأن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف، وسيتم النظر في تشكيل لجنة مختصة لبحث الحالات المرضية».

وتابع: «في جميع الأحوال هذا الإعفاء المقرر لذوي الإعاقة يتطلب التزامهم بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، وأداء واجبات الوظيفة بدقة وأمانة، وتقع على الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية مراقبة ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في حالة المخالفة».

أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي، ان «قرار ديوان الخدمة المدنية بإلغاء إعفاء المديرين ومن أمضى 25 عاما في الوزارة من البصمة، غير مقبول، ونرفضه جملة وتفصيلا».

وقال النصافي لـ«الجريدة»، ان «البصمة لم تكن يوما مقياسا لإنتاجية الموظف، ولن تكون عملية حضور وانصراف الموظفين دليلا على أداء الموظف»، مشيرا إلى ان «المسؤول سواء كان مديرا أو غير ذلك يحكمه عمله، ولا يمكن أن يتغيب لأسباب غير مقبولة».

وأضاف: «نحن في الأوقاف لدينا بعض الإدارات تتطلب القيام بزيارات ميدانية وجولات يومية كثيرة خارجية، وبالتالي فإن ربط المدير بموقعه لا يخدم مصلحة العمل، وهذا الكلام ينطبق أيضا على من أمضى 25 عاما في عمله، بعدما أفنى عمره في الخدمة، ويجب مكافأته على ما قام به على مدى سنوات طويلة، بدلا من الضغط عليه وإجباره على الالتزام بالبصمة كأنه موظف جديد».

وأضاف: «نستغرب مثل هذه القرارات التي تؤكد أننا نسير عكس المتبع في بعض الدول مثل الإمارات وغيرها، التي تخفف عن المسؤولين لتحفيزهم على العمل»، موضحا ان «هناك تنسيقاً مستمراً مع الاتحاد الوطني لعمال الكويت بهذا الخصوص، لاسيما أن جميع النقابات ترفض هذا القرار، إذ يسعى الاتحاد إلى الجلوس مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية لمعرفة أسباب القرار ومحاولة إلغائه وإيجاد حلول مناسبة».

وتابع: «أدبيا نرى أنه من المعيب جدا أن يزاحم المدير الموظفين على البصمة، ونعلم أن البصمة تفرض على الموظف الجديد لضبط آلية العمل، لكن ان تطبق على المدير والمسؤول فذلك غير مقبول، لأنني كمسؤول لا أستطيع الغياب أو الاستئذان»، لافتا إلى «وجود اجتماعات تنسيقية خلال الأيام القادمة بين الديوان واتحاد العمال للتوصل إلى آلية محددة حول هذا القرار الذي ما كان ينبغي أن يتخذ».