العزب: تعيين معاوني السلطة القضائية بعد اجتياز الدورات

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أنه اعتبارا من اليوم «لن يعين أي موظف معاون لسلطة القضاء إلا بعد اجتياز دورة مدتها شهر في المعهد القضائي تليها دورة مدتها شهران لدى رؤساء القطاعات لمعرفة مدى قدرة الموظف على أداء مهامه».

وأضاف العزب، في تصريح للصحافيين عقب مشاركته في افتتاح مبنى إيداع الحجوزات - قطاع التحكيم القضائي – مركز خدمة المواطن أنه نظرا لما يحصل من أخطاء ارتكبت في ما يخص معاوني السلطة القضائية، فإنه ستكون هناك دورات لمندوبي الإعلان ومأمور التنفيذ لتجنب الأخطاء التي تحصل.

التجاوز مرفوض

وفي ما يتعلق بالوظائف الإشرافية، أكد الوزير أن ما حصل سابقا في هذا الملف لن يمر ولن يطبق الآن، «فلن أسمح مادمت وزيرا للعدل بأن يتم تجاوز أي شخص لزميله بالأقدمية بالوظائف الإشرافية، وهذا ما تم تبليغه للوكيل».

ولفت الى أنه في السابق كانت 75 في المئة نسبة المقابلة الشخصية و25 في المئة تقييم الموظف، وهذا الأمر أدخل الوزارة في متاهات جعلت المسؤولين تحت ضغوط، إلا أن هذا الأمر لن يستمر، وهناك تعليمات تم إصدارها للوكلاء باعتماد ترقية الأقدم.

وفي ما يتعلق بموضوع الموظف الشامل، قال الوزير إن التفاوت في البدلات القضائية في الوظائف المعاونة هو أحد الأسباب للعزوف عن بعض الوظائف المهمة للمواطن، وبالتالي «نسعى إلى جعل الموظف يجمع الأعمال للتسهيل على المواطنين».

ولفت الى أن الوزارة بصدد تدشين المزيد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني بغية إنجاز معاملات المواطنين بكل أريحية، مبينا أن خدمة الوكالة الإلكترونية مازالت قيد البحث ومن الممكن تنفيذها أسوة بما طبق في بعض الدول الخليجية.

وعن عقود الزواج الالكترونية قال إن الإشكال الحقيقي في الكويت أنها أصبحت كأنها جزر معزولة بين الجهات الحكومية، وهذا لا يجوز، ونعتقد أن وثيقة الزواج بهذا الحجم كارثة.

وبخصوص الأحكام القضائية وقضية منع السفر للمبالغ التي لا تتجاوز 100 دينار، أكد الوزير العزب: «نحن نتحدث عن فكرة الرسوم القضائية، وهي إدارة تابعة لوزير العدل، وهي أموال دولة، وبالتالي سنحقق بين أمرين بأن نأخذ هذه الأموال ونعيدها إلى خزانة الدولة، وأنا لا أمنع المواطن من حق التنقل، فهو حق دستوري».

وبالعودة إلى المناسبة قال إن مبنى ايداع المحجوزات الجديد التابع للإدارة العامة للتنفيذ يعد نقلة نوعية تسهم في خدمة المواطنين والمتقاضين ورجال القضاء.