تقرير «الظواهر السلبية» يفضح اللجنة

فتح ما نشرته «الجريدة» على صفحتها الأولى أمس بعنوان «تحقيق لجنة الظواهر السلبية عن المخدرات... 4 صفحات» باب الهجوم على اللجنة حتى من داخلها، حيث طالب عضواها النائبان خالد الشطي وصفاء الهاشم بسحب تقرير اللجنة، ووصفاه بـ«الهزيل والركيك»، متفقَين مع «الجريدة» في أنه لم يأت بجديد بل جاء ذراً للرماد في العيون.

هذا التقرير الوحيد الذي تمخضت عنه جهود اللجنة بعد خمسة أشهر من تكليفها به في دور الانعقاد الأول، والذي أشعلت به وقود الانتقادات الموجهة إليها، استندت إليه الهاشم في تعزيز موقفها المعارض لفكرة إنشاء هذه اللجنة من الأساس في بداية الانعقاد الماضي، معتبرة أنه «دليل على أنها لن تأتي بجديد في ظل ما فيها من أسماء معروفة توجهاتها، بعكس الأهداف الصحيحة المنشودة».

وقالت الهاشم لـ«الجريدة»: «أصررت أن أكون شوكة في بلعوم من يظن أنه يستطيع تقييد حريات الناس الشخصية من خلال تلك اللجنة، دون أن ينظر إلى قضايا مجتمعية مثل انتشار المخدرات والرشوة والفساد وغيرها».

وأضافت أن «ذلك التقرير الركيك لم يعرض علي، ولم أرَه، وسأطلب سحبه من جدول أعمال المجلس»، معتبرة أنه رسالة إيهامية بأن «اللجنة لا تستهدف حريات المجتمع».

ولفتت إلى أن اللجنة «لم تأخذ بما اقترحه عليها كتابياً النائب عمر الطبطبائي، واهتمت بخرابيط صالات المساج وإشارات الكريسماس، ولا توجد حقائق كاملة»، متسائلة: «ماذا تتوقع من أعضاء جُل همهم تقييد حريات الآخرين، وكل اجتماعاتهم كانت فقط لذر الرماد في العين؟».

ولم يختلف موقف عضو اللجنة النائب خالد الشطي عن موقف الهاشم من التقرير، غير أنه كشف مفاجأة من العيار الثقيل بأن ذلك التقرير لم يعرض عليه ولم يعلم به، مطالباً بسحبه من جدول أعمال المجلس.

وقال الشطي لـ«الجريدة» إن «تقرير لجنة الظواهر السلبية عن المخدرات ضعيف، وأطروحته هزيلة، ويعد دليلاً عملياً على مدى ركاكة العقلية والذهنية الفكرية وسطحية التفكير في مناقشة مثل هذه القضايا»، مضيفاً: «لم يُعرض عليّ ولَم أصوّت عليه، لذلك لا نستغرب أن يظهر بهذا المستوى».

ولفت الشطي إلى أن «مشكلة المخدرات في الكويت عميقة، لذا تحتاج إلى عقلية عميقة وروح شجاعة وكفاءة عالية، أما أن ترى تقريراً يخرج من اللجنة بهذه الصورة فذلك يعبر عن سطحية العقلية»، معرباً عن أسفه لما جاء في هذا التقرير من «مستوى ضعيف وأسلوب متردد وطرح قديم وتعبيرات مكررة، وباختصار فإنه لا ينسجم مع ضخامة القضية، ويفترض سحبه».