«المركزي المصري» يرفع أسعار الفائدة الأساسية 2%

قال البنك المركزي المصري، إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي.

ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75 في المئة من 16.75 في المئة، بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75 في المئة من 17.75 في المئة، بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو.

ورفع البنك أيضاً سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29 في المئة.

وقال المركزي المصري، في بيان، إنه اتخذ هذه الخطوة «تخفيفاً للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي».

وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ 1.7 في المئة في مايو، وهو المعدل نفسه المسجل في أبريل، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0 في المئة من 1.1 في المئة.

وذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 29.7 في المئة من 31.5 في المئة، «وذلك انعكاساً لقرارات السياسة النقدية السابقة».

وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 في المئة في الربع الأخير من العام القادم».

وكان تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لـ»رويترز»، قد تكهنوا بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير.

وكان هاني فرحات الخبير الاقتصادي البارز في (سي.آي كابيتال) هو صاحب الرأي الوحيد المخالف. وأبلغ «رويترز» أمس الأول، عقب الإعلان عن الزيادة في أسعار الفائدة أنه لا يتوقع أن تكون فعالة في مكافحة التضخم.

وأضاف: «كنا توقعنا زيادة في الفائدة على الرغم من رأينا بأنها لن تخفض التضخم، البنك المركزي لم يكن لديه خيار لأنها جاءت في أعقاب زيادة حادة جداً في أسعار الوقود قالت وزارة المالية إنها ستضيف 4 في المئة إلى التضخم».