بن ناجي لـ الجريدة•: قريباً سنوفر منتجاً عقارياً ببدائل تمويلية... والقضية الإسكانية محور اهتمامنا

.

• القطاع الاستثماري اليوم دخل مرحلة جديدة وبدأ ينتشر وتكون له أذرع طويلة داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لاسيما مع طرح الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة... حدثينا عن تلك الفرص وعن الاتفاقات المبرمة مع الجانب الكوري في هذا الشأن

- بالنسبة إلى الفرص الاستثمارية المطروحة هي 5 فرص، 3 منها في مدينة جابر الأحمد واثنتان في مدينة صباح الأحمد، حيث انتهى القطاع من مرحلة إبداء الرغبة وتلقي رغبات المستثمرين في المشاريع والفرص الاستثمارية المطروحة، بعد أن قدمنا هذه العروض في فندق جي دبليو ماريوت، وكان الحضور كبيرا من جانب الشركات المحلية ومن دول مجلس التعاون والدول الأوروبية، وكانت النتيجة إيجابية وبعدها تلقينا عدة اتصالات من شركات أخرى للاستفسار والتعرف على تفاصيل تلك المشاريع المطروحة، غير أننا ملتزمون بخطة عمل وجدول زمني، ونحن الآن نعمل على تجهيز المستندات التعاقدية للطرح التي ستبدأ من خلال مرحلة تأهيل الشركات التي ستبدأ في 9 الجاري وتستمر حتى 24 من أغسطس المقبل، يليها دراسة الشركات المؤهلة والعروض المناسبة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة طرح المشاريع للتعاقد.

• ما حصص الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذه الفرص؟

- صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم إلى القطاع بطلب تخصيص حصص في المنطقة الصناعية والحرفية بمدينة صباح الأحمد لمبادريه، وسيتم الاتفاق على ذلك بناء على مذكرات تفاهم بين المؤسسة والصندوق بشأن تحديد المساحات التي المقدر احتياجها من قبل مبادري الصندوق.

استثمارات جديدة

• هل سيطرح القطاع فرصاً استثمارية جديدة؟

- نعم ونحن بصدد طرح فرص تعليمية وصحية، وجار حاليا إعداد الدراسات اللازمة التي سيتم تفعيلها وفق الخطط التنفيذية لقطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص. وهنا لابد من الإشارة إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 116/ 2014 ولائحة الاستثمار يسمحان لنا بفتح باب المبادرة لأي مستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيا لديه فكرة أو مشروع استثماري مميز.

• وماذا عن أبعاد القضية الإسكانية؟

- المشكلة الإسكانية لها شقان الأول يتمثل في تدهور قدرة المواطن على تملك السكن أو عدم وجود منتج عقاري بسعر معقول، والآخر يكمن في القصور في الأدوات التمويلية، مبينة أن الفجوة بين تقديم الطلب والتخصيص بدأت بالاتساع منذ أوائل التسعينيات عند بدء لجوء المواطنين إلى المؤسسة وتراكم الطلبات عليها بسبب ارتفاع قيمة العقار.

والوزير ياسر أبل اهتم منذ تسلمه المسؤولية بوضع هذين الشقين تحت المجهر، وأكد عزم المؤسسة على تفعيل دور المطور العقاري من خلال طرح تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقوم بنك الائتمان الكويتي بدراسة بدائل التمويل والرهن العقاري. فدور المؤسسة يجب أن يكون المنظم للسياسات الإسكانية وعلى القطاع الخاص أن يقوم بعملية التطوير. كما سيكون لدينا من ضمن الفرص، فرصة استثمارية لبيع وحدات عقارية لمستحقي الرعاية السكنية، والتوجه المستقبلي هو تطوير المنتج العقاري من خلال المطور مع توفير البدائل التمويلية عند اكتمال دراسة بنك الائتمان.

فالهدف هو توفير منتج عقاري بسعر معقول وتوفير البدائل التمويلية التي تمكن المواطن من شراء السكن مباشرة ودون الحاجة لانتظار المؤسسة.

• ماذا عن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله والشراكة مع جمهورية كوريا؟

- تم توقيع عقد تخطيط وتصميم المدنية وتحديد هيكل الشراكة، حيث تضمن نطاق الأعمال جزأين فني لتخطيط وتصميم المدينة وعمل جميع الدراسات ذات العلاقة (البيئية والمرورية والجيوتقنية...) وجزء مالي لتحديد استراتيجية الاستثمار وتحديد هيكل الشراكة بين الطرفين، ويتطلب العمل على الدخول في سياسات المدينة كلها واستراتيجيتها وحوكمتها منذ بداية التعاقد مع المطور العقاري، لتكون جنوب سعد العبدالله المدينة النموذجية التي يحلم بها كل مواطن.

• ما رأيك بالفرع الجديد الذي افتتح أخيراً في البلاد للجانب الكوري؟

- أعتقد ان هذا الفرع مهم جدا، ورغم أن المشروع محلي على أرض كويتية، فإن الجانب الكوري لابد أن يكون له موظفون هنا لمتابعة أعمال المشروع مع الجانب الكويتي، وكان لابد أن ينشئ فرعا له يضمن حقوق منتسبيه ومستشاريه الماليين، سواء كانوا المستقرين أو المتنقلين أو مهندسي مؤسسة الأراضي الكورية.

• ما تصوراتكم لمدينة جنوب سعد العبدالله؟

- لابد لهذه المدينة أن تكون بهوية مختلفة عن بقية المدن، حيث تركز الاهتمام في تطوير المدن السابقة على توفير الرعاية السكنية، ثم يأتي الجانب التجاري والاستثماري في الخطوات التالية من الأهمية، أما في «جنوب سعد العبدالله» فخلق هوية المدينة وخطة تطوير الشق التجاري الاستثماري فسيأتي بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمدينة، أي خلق مدينة ذات قلب اقتصادي نابض، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تحديد الهوية وتوفير فرص تستقطب المستثمرين المحليين والأجانب تتضمن الأنشطة ذات العلاقة بالهوية، وذلك لجذب المواطن في التوطن والاستقرار في هذه المدينة للتمتع بالمزايا التي ستوفرها الشركة في المدينة.

• هل وضعتم الهوية المقترحة للمدينة بالتنسيق مع الجانب الكوري؟

- قطعنا شوطا كبيرا في الجانب التقني للمدينة مع الجانب الكوري، وتم البدء مع الاستشاري المالي، حيث سيتم بعد الانتهاء من مرحلة جمع المعلومات البدء بتنفيذ جدول العمل المتفق عليه بين الطرفين.

تأهيل الشركات

• قطاع الاستثمار هدفه تحويل الأراضي الفضاء إلى استثمارات مدرة للدخل، هل جنيتم ثمار ذلك؟

- إلى الحين لا، لأننا مازلنا في طور تأهيل الشركات للدخول واختيار المشاريع الاستثمارية المطروحة في المدن السكنية، ثم الطرح للتعاقد، فأعتقد أن الفائز من هذه الشركات سيتم التعاقد معه في الربع الأول من العام المقبل.

• ماذا عن مدينة جنوب المطلاع، وهل تنوون الدخول فيها بفرص استثمارية؟

- نعم، ونعمل حاليا على تحضير المستندات الخاصة بالشق التجاري والاستشماري في هذا المشروع، بما يتماشى مع خطتنا للمرحلة المقبلة، حيث نرغب في أن يتوافق تطوير المشاريع الاستثمارية مع تسلم المواطن أذونات البناء، إذ إن هناك مشاريع تترافق مع تسلم تلك الأذونات، وهناك أخرى تتزامن مع انتقال المواطن للعيش في بيته، وكل مشروع يعتمد على النشاط المراد منه، وعموما أي شق تجاري واستثماري في أي مدينة هو تابع للقطاع.

• هل للقطاع محطة في مشاريع غرب عبدالله المبارك أو توسعة الوفرة؟

- إلى الآن لم يتم البدء في تلك المشاريع ولكنها موجودة ضمن خطة المشاريع المستقبلية، غير أن مشروع توسعة الوفرة دخلت على الخط الاستثماري من خلال مجموعة من الشباب المبادرين المخصص لهم قسائم في الوفرة، حيث عرضوا على المؤسسة مقترح ذاتي لتطوير الوفرة إلى مدينة نموذجية وبأفكار تتعلق بتخطيط المدينة عبر توفير ممرات للمشاة والدراجات الهوائية وتطوير المحور الخدمي ومحطات للنقل العام، ففي هذا الصدد تعزم المؤسسة على تشكيل فريق من مهندسي المؤسسة، ومن جانب المبادرين لمعرفة رغباتهم ومدى إمكان تطبيقها في المدينة، ليرفع فريق المؤسسة بنود تطبيق تلك التصورات ومعوقات التطبيق، وما إذا كانت بحاجة إلى موافقات، وإمكان تنفيذها على أرض الواقع.

• ماذا عن دوركم في مشروعي شمال غرب الصليبيخات وخيطان؟

- إلى الآن لم يتم البدء بأي منها، ولا يوجد شيء بشأن مشروع شمال غرب الصليبيخات، أما خيطان فيوجد هناك شق تجاري فيه، ولكن لم أتسلمه رسميا، لأن المؤسسة بصدد الانتهاء من رسم مخططات وتصميم المشروع، وبعدها سيأخذ القطاع الاستثماري فرصته للدخول فيه.

• كيف ترين التعاون مع القطاع الخاص؟

- من خلال مرحلة إبداء الرغبة، نرى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي مهيأ للاستفادة من الاستثمار في تلك الفرص، فالتشريعات الحالية وقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 116/ 2013 وقانون هيئة الشراكة 116/ 2014 والتعديلات التي تمت على قانون المؤسسة ولائحة الاستثمار الخاصة بالمؤسسة كلها مهدت لبيئة أكثر ملائمة للاستثمار من ذي قبل.

• هل هناك تصور مستقبلي لإشراك أهالي المدن السكنية في عملية الاستثمار؟

- الحقيقة هذه الفكرة جيدة ومطروحة على الطاولة، ومن المفترض تطبيقها، فالتواصل والتعاون بين المؤسسة وأهالي المناطق ضروريان لنجاح تلك المشاريع، ونأمل أن يتم ذلك في المدن الجديدة، ولابد من توفير وحدات مركزية ذات صلاحيات لإدارة المدن وحوكمتها.

توسعة موقع الخدمة

• تقودين قطاع الموارد البشرية بالتكليف، وأنتم وتنجزون كماً كبيراً من المعاملات اليومية، كم عدد المراجعين الذين أنجزتم معاملاتهم في السنوات السابقة وماذا عن فرع برج التحرير؟

- يتراوح العدد الإجمالي للمعاملات بين 15 و18 ألف معاملة شهرياً ويبلغ نصيب الفرع الرئيسي حوالي من 70 إلى 75 في المئة من إجمالي المعاملات، طبعاً في خلال شهر رمضان هبط عدد المعاملات إلى حوالي 9000 معاملة 28 في المئة منها للأفرع الخارجية.

نعكف في الوقت الراهن على افتتاح فرع برج التحرير خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وهو الفرع الخامس لنا بعد فروع جليب الشيوخ والجهراء وجابر العلي علاوة على فرع المبنى الرئيسي في منطقة جنوب السرة ويعمل القطاع حالياً على اعادة دراسة هيكل خدمة المواطن لمواكبة استراتيجية التوسع المستقبلية، ومن باب التسهيل على المواطنين ندرس حالياً توسعة موقع الخدمة لتوفير جميع الخدمات في موقع واحد.

• هل من خطط لتطوير موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

- تم اعتماد لائحة البعثات والإجازات الدراسية والتدريب للربط بين استراتيجية المؤسسة وخطتها التدريبية وتطبيقها، مع العلم أن ديوان الخدمة المدنية له ضوابط عامة ولكل جهة أن تسن لوائح خاصة بها بما يتماشى مع تشريعات الديوان، ونحن من خلال هذه اللوائح نرغب في ربط خطة التدريب بالخطة الإنمائية الحالية (تنمية الدولة واستدامة الإنسان 2015/ 2016-2019/ 2020) واستراتيجية المؤسسة وحاجتها، فالرعاية السكنية بحاجة إلى موظفين ماليين مهنيين، كذلك إلى مهندسين مؤهلين يحملون شهادات معتمدة لتمكنهم من إدارة المشاريع المستقبلية على أحسن وجه.

• هل تسمحون للموظفين باستكمال دراستهم؟

- نعم، فهناك إجازات وبعثات دراسية أيضاً، على أن يكون الابتعاث بما يتماشى مع استراتيجية وخطة المؤسسة التدريبية وحاجتها لتلك المؤهلات، مع العلم بأن التركيز سيكون على الشهادات المعتمدة والتحفيز على التعليم الإلكتروني.

• كم عدد موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

- نحو 1844 موظفاً 68 في المئة منهم كويتيون، والبقية غير كويتيين.

• هل هناك خطة لاستقطاب أعداد أخرى من الموظفين لمواكبة المشاريع التي تطرحها المؤسسة، أم ترين أن العدد الموجود كافٍ؟

- الأمر لا يتعلق بعدد الموظفين في المؤسسة بقدر ما يرتبط بالمؤهلات، التي تحتاج إليها المؤسسة، ففي ظل استراتيجيتها الحالية، لابد في هذا الجانب من إعادة النظر في تقييم الموظفين المحتملين من ذوي المؤهلات المطلوبة والشهادات المعتمدة، لأن القطاع الخاص يستقطب الكفاءات من العمالة عن طريق المزايا والمكافآت السنوية والرواتب العالية على عكس القطاع الحكومي، الذي يساوي بين الموظفين دون النظر إلى شهاداتهم المهنية أو ترتيب جامعاتهم أو حتى درجات خبراتهم العملية.

وجهت بن ناجي خلال اللقاء رسالة إلى المواطن مفادها أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل جاهدة على وضع الحلول لحل القضية الإسكانية التي تشكل محور اهتمامها، وتبذل أقصى إمكاناتها لتقليص فترة الانتظار وإيجاد حلول جذرية لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات السكنية، وفي سبيل ذلك تسلمت مدناً وأراضي كثيرة كما تعمل على تحديث البنية التحتية المتهالكة في بعضها.

وقالت بن ناجي إن القضية الإسكانية قضية دولة، وقد بذلت الحكومة في سبيل حلها جهوداً كثيرة، وعلى مستوى المؤسسة كان هناك الكثير من التعاون في القوانين والتشريعات منذ 2014 حتى الآن، حيث تم تسهيل بعض القوانين وتعديل القوانين غير القابلة للتطبيق منها، وإعادة النظر في بعضها بما يساهم في حل القضية.