التجنيد!

لا نستطيع نحن في الكويت أن نستمر في موافقة أو معارضة أي شيء فترة طويلة، فنحن ميالون إلى النسيان، سريعو التحول من موجة إلى أخرى، وكذلك كان موضوع التجنيد الغريب الذي لا نرى جدوى منه، بل إن سلبياته أكثر من إيجابياته وذلك واضح وجلي لمن قرأ القانون.

يشير القانون إلى أن كل من بلغ الثامنة عشرة يجب أن يخدم في التجنيد سنة كاملة - وإن كان في القطاع الخاص فيجب على القطاع أن يدفع راتبه- ومن ثم يخدم شهراً كل سنة مدة ١٠ سنوات متتالية (المادة ١ رقم ٥)!

لم يفكر من وضع القانون في حال العاملين بالقطاع الخاص، وكيفية أن فرصهم الوظيفية ستتقلص لأن الشركات لن تتحمل غياب الموظف سنة كاملة، ومن ثم غيابه شهراً كل سنة، بالإضافة إلى ٥ أيام عطلة إجبارية، وشهر آخر وهي إجازته السنوية كلها مدفوعة الراتب! ومن ثم تأتي الحكومة وتتحدث عن دعم الشباب للعمل في القطاع الخاص أو فتح مشاريعهم الخاصة لتناقض هذا التوجه بقانونها الغريب.

ومن ناحية أخرى يتباكى الوزراء يوميا على شح الأموال، وعلى أن "الموس على كل الروس"، وأن الميزانية لن تغطي كفاف يومنا بعد سنوات قليلة، لتوافق على برنامج ضخم تحتاج فيه إلى مئات إن لم يكن آلاف الوظائف الجديدة، بالإضافة إلى ميزانية المأكل والمشرب والملبس والمعسكرات ومرفقاتها وصيانتها، وأجور المجندين غير العاملين مادة (٣٤) والمكاتب الخاصة بمتابعة التجنيد في كل الوزارات مادة (٥٤) فأين التقشف في كل هذا؟

لا يملك مؤيدو التجنيد من منطق سوى مكافحة الجنوس، وهو منطق غريب لا يستند إلى أي حقائق علمية، سأذهب أبعد من المطالبة بإلغاء التجنيد ومع تكرار تجربة كوستاريكا بإلغاء الجيش وتحويل مصروفاته للتعليم وغيره، والاستعاضة عنه باتفاقيات الدفاع، فالمصاريف العسكرية غير منطقية من الأساس، ولنا في الموافقة على الـ٣ مليارات دينار للتسليح قبل فترة، ومن قبلها مصيبة مناقصة "اليوروفايتر" أسوة سيئة.

فارحمونا يرحمكم الله.