تحرك نيابي للضغط على الصالح لإلغاء «إعفاء البصمة»

في موازاة التصعيد النقابي تجاه قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة للمديرين والمراقبين، ومن أمضوا ٢٥ سنة في الخدمة لدى الجهات العامة، اتفق عدد من النواب على التحرك والتواصل مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح باعتباره الوزير المعني من أجل إلغاء هذا القرار الذي وصفوه بالخاطئ.

في السياق، استغرب النائب طلال الجلال قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بعجالة، وإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة للمديرين والمراقبين، ومن أمضوا ٢٥ سنة بالخدمة، مطالباً بالغائه.

وأيد الجلال موقف النقابات الرافض للقرار، مؤكداً أنه غير حكيم ولا مدروس، ويؤثر على سير العمل ويثير العديد من التساؤلات، وكان يفترض أن يبحث الديوان عن قرارات لتكريم هؤلاء الذين عملوا بكل جهد وإخلاص خلال ٢٥ عاماً، بدلاً من صدور مثل هذا القرار الذي يوحي بأنهم لا يداومون على الإطلاق ويعد خطوة لتطفيش القيادات.

وقال "صحيح نحن مع أن يلتزم الموظف بأوقات دوامه موظفاً كان أو مديراً، لكن أن يصدر قرار بهذه الطريقة المتعجلة، والذي ساوى بين الملتزم في عمله وبين من استهدفهم القرار فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وتساءل الجلال: أين كان ديوان الخدمة المدنية من هذا الموضوع من قبل؟ ولماذا استيقظ فجأة وأصدر هذا القرار؟ وهل البصمة هي من تلزمهم بالحضور؟ مستدركاً بالقول: "يستطيع من يشمله القرار أن يبصم ويغادر عمله، وبذلك لم يحقق القرار الهدف الذي صدر من أجله".

وشدد على أن قرار الخدمة المدنية غير المدروس لا يعطي انطباعاً بأن الجهات الحكومية تقدر لهؤلاء المسؤولين دورهم في العمل طوال هذه السنوات، مطالباً بإلغاء القرار، خصوصاً أن من الواضح اتخاذه دون دراسة متأنية.

من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي، الذي جدد رفضه في بداية حديثه لقرار ديوان الخدمة المدنية، الذي وصفه بالخاطئ، أكد أنهم سينتظرون رد الحكومة على ردة الفعل النيابية على هذا القرار، و"سنتواصل مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح باعتباره الوزير المعني، لأن ضرر القرار أكثر من فائدته، وآثاره السلبية كبيرة والإنجاز ليس بالبصمة وليس حلاً أمثل".

وبينما طالب السبيعي الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، كشف عن وجود اتفاق بينه وبين عدد من النواب على التواصل مع الوزير المعني الأسبوع الجاري في هذا الموضوع للتوصل إلى حل يرضي الجميع.

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف: "إذا كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية يريد أن يطبق البصمة على المديرين والمراقبين ومن أمضى نحو ٢٥ عاماً في العمل، فإننا ندعوه هو وبقية الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والجيوش الجرارة من المستشارين أن يكونوا قدوة وأن يبدأوا بأنفسهم كمرحلة أولى فالقانون يجب أن يطبق على الجميع بلا استثناءات، إلا إذا كان الوزير يرى أنه وبقية الوزراء فوق القانون".

بدوره، وصف النائب خليل الصالح قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء كل حالات إعفاء الموظفين لدة الجهات العامة من بصمة الحضور والانصراف بأنه غير موفق، بل أتى بشكل غير مدروس، «علماً أننا مع التزام الموظف بالحضور إلى عمله، لكن الأصل في العمل هي مدى إنجاز الموظف وإنتاجيته.

وتساءل الصالح في تصريح لـ «الجريدة» عن المعايير التي بنى عليها مجلس الخدمة المدنية قراره؟ هل هو حضور وانصراف الموظف، أم إنجازه الموظف، مستدركاً بقوله، إن المعلمين يخرجون من مقار أعمالهم، ويستكملونها في المنازل من تحضير لدروس الطلبة والإعداد للدروس النموذجية وغيرها من الأعمال المرهقة، وهذا هو طابع الإنجاز الذي نتحدث عنه للموظفين، أما مسألة الحضور والانصراف فهي شبيهة بقضية البطالة المقننة.

ولفت إلى أن قرار منح الموظف الإعفاء من البصمة في البداية كان خطأ، فوزير يمنح وآخر يمنع، واليوم لا بد أن تحدد شروط من يعفى عن البصمة دون الرجوع إلى الوزير المختص بقرار من ديوان الخدمة وليس الإلغاء.

وأضاف الصالح: كان الأجدى بديوان الخدمة المدنية الاستماع إلى الموظفين المعنيين بالقرار قبل الإقدام على هذه الخطوة، وسيكتشفون أن القرار صائب ويصب في مصلحة العمل مع شرط إنجازية الموظف، ومثل هذه القرارات غير المدروسة هي مرفوضة، فإنتاجية الموظف تمتد إلى خارج ساعات عمله وليست ببصمة.

وأوضح أنه لابد لمجلس الخدمة المدنية أن يبين اليوم معايير الإنتاجية التي يرغب في تحقيقها من قضية البصمة لمن أمضوا 25 خدمة، متسائلاً: هل هي الحضور إلى مقر العمل دون عمل وإنتاجية؟.

من ناحيته النائب د. وليد الطبطبائي قال، إن تعميم البصمة على الجميع بدوائر الحكومة دليل فشل لأن الإنتاجية ستقل بعد هذا القرار، فالموظف سيكون مطالباً بالبصمة لا الأداء الأمثل للعمل.

من جانبه، قال النائب حمدان العازمي، إن إلغاء الاستثناء من البصمة قرار غير مدروس، ويعد تشكيكاً بمن خدم الدولة أكثر من ٢٥ عاماً.

وأضاف العازمي أن الحكومة لو تملك الحجة لهذا القرار لما أصدرته في العطلة البرلمانية كغيره من القرارات السيئة، التي طالما تصدرها في ذلك الوقت خشية رد الفعل النيابي.

بدوره، قال النائب نايف المرداس إن قرار ديوان الخدمة المدنية، بإلغاء البصمة عن الموظفين لمن أمضوا 25 سنة خدمة ينافي ثقة جهة العمل بموظفيها وخبرتهم، بعدما أمضوا ربع قرن في الخدمة، مستدركا: «من أمضوا هذه الخدمة يتقلدون مناصب يفترض أن يكونوا حصلوا عليها بثقة مرؤوسيهم وأهلا لهذه المناصب».

ولفت المرداس لـ«الجريدة» إلى أن من أمضى 25 خدمة، الأصل فيه أنه كان ملتزما طوال سنوات عمله، موضحا أن العمل يتطلب إنتاجية وإنجاز مهام، وليس حضورا وانصرافا فقط، والإعفاء من البصمة لهذه الشريحة يأتي من باب التقدير والثقة بالموظفين، وهم على رأس عملهم، وليس إعفاء من العمل، إذ تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية حضوره، مضيفا: «إن لم يكرم الموظف أثناء خدمة، فلا يضير من تكريمه بعدها حينما يتقاعد».

أيدت النائبة صفاء الهاشم قرار ديوان الخدمة المدنية الخاص بإلغاء استثناء البصمة عن المديرين والمراقبين ومن أمضوا 25 سنة بالخدمة، مؤكدة أنه "قرار سليم، وإن جاء متأخرا، لأنه سيلزم القياديين بالحضور الى العمل في وقت الدوام الرسمي حالهم في ذلك حال بقية الموظفين".

وقالت الهاشم لـ"الجريدة": "كنت أردد دائما إذا أردنا أن نبدأ فلنبدأ برأس الهرم، حتى يكونوا قدوة لصغار الموظفين، فإذا كانوا يبصمون ويرون قياديين يداومون بعد الظهر، لأنهم قياديون فإن في ذلك عدم عدالة".

وأشارت الى أن هذا الأمر يحدث في ديوان الخدمة المدنية نفسه، فقياديون به (معششين)، ومللنا من كثرة المطالبة بإقالتهم، ودوامهم متأخر دائما، ولنوصل الرسالة بضرورة وجودهم في الساعات الاولى من الدوام، حالهم في ذلك حال الموظفين".

ووجهت الهاشم رسالة للنقابات، قالت فيها: «إذا تهمكم الكويت حقا، والتركيبة الإدارية والنظام الإداري الصحيح، فليصل إلى المنصب الإداري من يستحقه، وعليكم ألا تقفوا ضد هذا القرار، ليكونوا قدوة للموظفين، ومثالا يحتذى»، مشددة على أن «التسيب الحادث مرفوض».

على صعيدآخر، طالبت الهاشم وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بأن يستعد لاستجواب قاسٍ إذا صحت المعلومات بشأن حفظ ملف الشهادات المزورة بعدم التحقيق فيه، وخضوع الوزير للتهديدات ومحاباته لتيارات سياسية متلونة وفاسدة، مشيرة إلى أن الاستجواب سيكون في بداية دور الانعقاد المقبل، من محور واحد.