اتخذت «أوبك» ومنتجون من خارجها خطوات طموحة لإعادة التوازن لسوق النفط، الذي يواجه مشكلة تخمة كبيرة في المعروض، لكن محللي «مورغان ستانلي» حذروا من أن هذه الجهود قاصرة وغير كافية.

وفي ورقة بحثية، أكد البنك ضرورة تدخل منتجي النفط الصخري الأميركي والانضمام إلى الجهود الرامية لمعالجة مشكلة وفرة الإمدادات العالمية، التي دفعت الأسعار نحو الهبوط منذ عام 2014.

Ad

وأشار المحللون إلى أنه لو لم تستطع «أوبك» إعادة التوازن للسوق، فإن منتجي النفط الصخري الأميركي عليهم التعاون في ظل ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة على الرغم من امتثال أعضاء المنظمة ومنتجين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج، الذي تم تمديده حتى نهاية الربع الأول من عام 2018.

ويرى البنك أن «أوبك» عليها خفض الإنتاج بما يتراوح بين 200 و300 ألف برميل أخرى يومياً لدفع الأسعار نحو 55 دولاراً للبرميل مع استمرار الامتثال بخفض الإنتاج حتى الموعد المقرر العام المقبل.

أما بالنسبة لمنتجي النفط في الولايات المتحدة، فإن «مورغان ستانلي» قد أكد على ضرورة خفض معدل ضخهم للخام مع تراجع عدد منصات التنقيب بما يتراوح بين 120 و180 منصة.

تراجع الأسعار

و تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة صباح أمس، مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأميركي عن 45 دولاراً للبرميل بفعل أنباء زيادة إنتاج الولايات المتحدة، وعقب تقارير سابقة بارتفاع إنتاج أوبك أيضاً لأعلى مستوياته لعام 2017.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 1.07 دولار بما يعادل 2.2 في المئة إلى 47.04 دولاراً للبرميل، بعد أن نزلت إلى 46.75 دولاراً وهو أضعف مستوى له في أكثر من أسبوع.

وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار أو 2.5 في المئة إلى 44.40 دولاراً للبرميل. وأدنى مستوى للجلسة 44.20 دولاراً هو الأقل في أسبوع أيضاً.

وقال أولي هانسن محلل أسواق السلع الأولية في بنك ساكسو «نلحظ بعض الحيرة اليوم. إثر موجة صعود قوي كانت مدفوعة في معظمها بتغطية المراكز المدينة، فإن فشل برنت مجدداً في اختراق الـ50 دولاراً في وقت سابق هذا الأسبوع يفتح شهية الباعة من جديد لدفعه للانخفاض.

طاقة التخزين

من ناحيتها، قالت وزارة التجارة اليابانية إن حكومة اليابان تستعد لزيادة طاقة تخزين الخام، التي تقرضها لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة، وذلك بنسبة 30 في المئة هذا الصيف. وسيساعد ذلك السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على الاحتفاظ بعملائها في شمال آسيا وسط تخمة عالمية وأسعار منخفضة نسبيا.

كانت اليابان والسعودية اتفقتا في أكتوبر الماضي على زيادة طاقة التخزين في جزيرة أوكيناوا بجنوب غرب اليابان 1.9 مليون برميل إلى 8.2 ملايين برميل (1.3 مليون كيلولتر) بحلول صيف 2017 حسبما قال مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة دون أن يذكر جدولاً زمنياً تفصيلياً لتدشين الصهاريج الجديدة.

وأضاف المسؤول أن العمل يجري حالياً لتجهيز السعة الجديدة في منشأة تخزين بمدينة أوروما بمقاطعة أوكيناوا.

وتخزن أرامكو السعودية الخام في أوكيناوا منذ فبراير 2011 دون مقابل وتستخدم المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وآخرين بالنفط. واليابان أكبر سوق للخام السعودي.

ولدى اليابان اتفاق مماثل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستطيع الأخيرة بموجبه تخزين ما يصل إلى 6.29 مليون برميل (مليون كيلولتر) بمرفأ كييري النفطي في كاجوشيما بجنوب اليابان دون مقابل. وقال مسؤول وزارة التجارة إن «أدنوك» لا تستخدم مستودع التخزين للأغراض التجارية.

تعامل اليابان النفط الخام، الذي تخزنه أرامكو وأدنوك كاحتياطيات شبه حكومية حيث تحسب نصفه ضمن احتياطيات الخام الوطنية. وفي مقابل توفير مساحة التخزين، فإن اليابان تحصل على أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ. ويتعين على أرامكو وأدنوك ملء نصف السعة التخزينية على الأقل طوال الوقت.

ومددت اليابان أجل اتفاقات التخزين من أرامكو وأدنوك إلى نهاية ديسمبر 2019.

وخزنت الشركتان إجمالي 1.67 مليون كيلولتر (10.5 ملايين برميل) في نهاية أبريل حسبما تظهره بيانات وزارة التجارة وهو ما يعادل 83.5 في المئة من المساحة، التي تقرضها اليابان لهما وفقاً لحسابات.