الاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترامب... تحسن متواضع وغموض كبير

يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي التقى أمس شركاءه في مجموعة العشرين في ألمانيا، قدرته على إعطاء دفع كبير للاقتصاد الأميركي، لكن التفاؤل الذي تلا انتخابه بدأ يخبو في غياب إنجازات ملموسة.

يواصل الاقتصاد الأميركي، الذي يشهد تحسناً منذ ثماني سنوات تقدماً متواضعاً، كما كان عليه في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

وبينما شدد ترامب خلال حملته الانتخابية على قدرته في تسريع النمو حتى 4 في المئة، إلا أن مستشاريه خفضوا هذه النسبة سريعاً إلى 3 في المئة.

وكان النمو الأميركي سجل 2.1 في المئة العام الماضي، لكن هذه النسبة لم تتجاوز 1.4 في المئة في الفصل الأول من العام الحالي.

وتعهد الرئيس الجمهوري أيضاً بتعديلات واسعة على صعيد الضرائب وإصلاحاً للتأمين الصحي ونفقات هائلة للبنى التحتية ومراجعة كبيرة للتشريعات.

أثرت تلك الوعود إيجاباً على الأسواق المالية وارتفعت ثقة المستهلكين على غرار أرباب المؤسسات إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية عام 2008.

منذ الانتخابات الرئاسية، ارتفع مؤشر داو جونز 17.2 في المئة بينما مؤشر «إس آند بي 500» في تحسن بـ 13.7 في المئة ومؤشر «ناسداك» يتقدم بـ 18.4 في المئة.

وسجلت الأسهم المصرفية تحسناً أيضاً بعد الوعود بتخفيف القيود المالية التي اعتمدتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية.

وبدا ترامب مستفيداً من هذه التطورات الإيجابية. فقد كتب على «تويتر»: «الأسواق المالية لم تكن أبداً بمثل هذا المستوى المرتفع والبطالة لم تسجل مثل هذه المستويات المتدنية منذ سنوات (الأجور سترتفع) وقاعدتنا أكثر ثباتاً من أي وقت».

إلا أن خبراء متخصصين في الاقتصاد يقولون، إن الرئيس منذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل ستة أشهر، لم يحقق سوى نتائج محدودة: فخطة الاستثمارات في البنى التحتية وإصلاح الضرائب لا تزال في مرحلة المسودة، بينما إصلاح النظام الصحي الذي يشمل اقتطاعات في تأمين الشريحة الأكثر فقراً (ميديك ايد) لا يزال عالقاً في الكونغرس.

وخفض صندوق النقد الدولي أخيراً توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في غياب أي تفاصيل مقترحات التحفيز الاقتصادي بعد أن كان يتوقع تسريعاً في نمو الاقتصاد الأول في العالم.

وراجع الصندوق «إزاء الشكوك المتعلقة بإجراءات الاقتصاد الكلي، التي ستطبق في الأشهر المقبلة»، توقعاته للنمو للعام الحالي و2018 إلى 2.1 في المئة مقابل 2.3 في المئة و2.5 في المئة تباعاً.

وتابع الصندوق أنه «حتى في ظروف سياسية مثالية للتحفيز، فإن النمو المحتمل سيكون على الأرجح أقل مما يقول مشروع الموازنة وسيتطلب وقتاً أطول للتنفيذ»، وذلك بعد أن تعهدت إدارة ترامب بنمو ثابت بـ 3 في المئة اعتباراً من عام 2019.

كما خفضت موازنة الكونغرس توقعاتها إلى 2.1 في المئة للعام الحالي.

مع أن نسبة البطالة تسجل نسبة 4.3 في المئة فيما يشكل أدنى مستوى منذ 16 عاماً، لكن ذلك من شأنه الحد من تسارع النمو مع مخاطر ارتفاع التضخم أو اللجوء إلى الهجرة لتعزيز اليد العاملة، لكن ذلك لا يندرج ضمن مشاريع ‘دارة ترامب.

وبدأت الشركات تواجه صعوبات في شغل مناصب مؤهلة.

ورغم هذه العمالة شبه الكاملة، فإن الرواتب لم تشهد أي زيادة.

يقول جوزف غاغنون من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن وضع الاقتصاد لا يزال يعكس «إرث التحسن خلال عهد أوباما».

وتابع غاغنون: «لم يتغير شيء فعلياً إذ ركزت الأسواق على ما يمكن أن يحصل».

خلال الجلسة الاخيرة للجنة المالية التابعة للاحتياطي الفدرالي الأميركي في أواسط يونيو المنصرم لفت أعضاء المصرف المركزي إلى أن تفاؤل المتعهدين الأميركيين تراجع بعض الشيء بسبب الشكوك حول خطط ترامب لإعادة إطلاق الاقتصاد.

وقال تيموثي فيوري مسؤول مؤشر «آي إس إم» حول نشاط المصانع هذا الأسبوع، إن الغموض والصدمات التي يوجهها ترامب للتبادلات التجارية الدولية تلقي بظلالها على آفاق النمو.

وختم فيوري بالقول: «هذا الغموض لا يشجع قطاع الأعمال».