تغير النظرة الرسمية إلى الشركات الصينية

رغم التفاخر القومي يبدو أن المسؤولين الصينيين لا يقدرون كثيراً دور شركات ذلك البلد، وقد حاولت جهات التنظيم تحديد كل شيء من التجارة السريعة الى البيع بسعر مخفض، وتجادل في أن الشركات الصينية غير قادرة بعد على معالجة تقلبات الأسواق المالية العصرية. وتحذر هذه الجهات بصورة خاصة من حدوث قدر أكبر من الشفافية، خشية مما قد ينكشف نتيجة لذلك.

ومنذ أيام فقط تعرضت لجنة التنظيم المصرفي في الصين لاتهام بأنها تقوم بإبلاغ البنوك الرئيسية بسندات الشركات المتعثرة الخاضعة للتحقيق، وسواء كان ذلك يهدف إلى حماية شركات مهمة وتحقيق استقرار في السوق أو الى تفادي الحرج القومي، فإنه يمنع الأسواق الصينية من تحقيق نمو اقتصادي، وقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه ليس ضرورياً.

وأي شخص يشكك في قدرة الشركات الصينية على مواجهة الضغوط من أجل الكشف عن المعلومات بصورة أسرع وأكثر دقة يجب أن يقرأ ورقة جديدة لآرون يون، وهو طالب دكتوراه في كلية الدراسات التجارية بجامعة هارفارد، استعرض كيف كانت استجابة الشركات في شنغهاي الى طلبات من مستثمرين أجانب لتوفير درجة أكبر من الشفافية. وحققت شركات عديدة ذلك بصورة جيدة ونالت مكافأة على هذا العمل.

وكما لاحظ يون فإن سوق شنغهاي الذي انطلق في سنة 2014 بغية تمكين المستثمرين الدوليين من التداول في أسهم البر الصيني قد خلق عن غير قصد تجربة طبيعية ممتازة، ومع توافر 568 سهماً للتداول و382 شركة سمح هذا النظام للسيد يون بدراسة كيفية أداء الشركات الساعية الى استثمارات دولية مقارنة مع الشركات التي ركزت على الأسواق المحلية فقط.

وكان الاختلاف كبيراً ولافتاً، فقد زادت الشركات المتوافرة للتداول بشكل نشط تدفق المعلومات على أمل اجتذاب المستثمرين الأجانب وضمان تكلفة أدنى لرأس المال.

وأفضى الكشف الأكبر الى مكاسب ملموسة، كما أن الشركات التي تشاطرت المعلومات بشكل أوسع بعد قيام رابط شنغهاي للتداول شهدت مستويات أعلى من الملكية الأجنبية، وعندما وصلت الأسهم الصينية إلى ذروتها في شهر يونيو من عام 2015، ثم بدأت بالهبوط أظهرت الشركات التي تواصلت بصورة نشيطة مع المستثمرين ملكية مؤسساتية أعلى كثيراً وتقلبات عوائد أدنى، وبكلمات أخرى فإنها، ومن خلال اجتذاب المزيد من المستثمرين بدلاً من المستثمرين الصينيين القلائل تمكنت من فض خطر سعر أسهمها. وعلى العكس من ذلك، فإن نظرة إلى أكبر 10 بنوك مدرجة في الصين تظهر حدوث نسبة السعر إلى الأرباح عند 6.8، وهي أعلى من أرقام العامين الماضيين عندما كان تداول البنوك الرئيسية أقل من 5، ولكنها ظلت عرضة لخسارة الأسهم بصورة فعالة، ومن الواضح أن السوق يشكك في مصداقية وموثوقية بيانات البنوك المالية في الصين.

وقد واجه الجهد الدؤوب من قبل جهات التنظيم الصينية لضمان استقرار السوق تأثيرات عكسية، كما أن العمل الصبياني يمنع مهنية وحرفية الادارة والتحسين في حوكمة الشركات.

ومن خلال الحد من المعلومات يشجع المسؤولون شريحة المستثمرين على رؤية الأعلام الحمراء في كل مكان، وقد أمرت لجنة التنظيم المصرفي في الصين في الآونة الأخيرة بمراجعة القروض المقدمة الى الشركات الكبرى ما أثار الشك في اجمالي كمية الديون التي لم تسدد من قبل العديد من الشركات. وأطلق هذا الأمر موجة هبوط في الأسهم المرتبطة بالشركات والتكتلات الكبرى. وكان على جهات التنظيم الصينية في أكثر من مناسبة طرح بيانات أو اتخاذ اجراءات لتبديد الاشاعات التي تحرك السوق بصورة كبيرة.

وإذا كانت الصين تريد حقاً تحقيق استقرار في الأسواق فيتعين على المسؤولين فرض أنظمة جديدة تفضي إلى كشف دقيق ومنتظم للمعلومات من جانب الشركات للمستثمرين، وسوف يقوم مستثمرو التجزئة والمؤسسات الرئيسية باتخاذ قرارات أفضل مع تشجيع الشركات التي تتجنب اظهار أرقامها على تحسين سلوكها.

وإذا أرادت بكين اقامة أسواق مالية عالمية موثوقة فيتعين على جهات التنظيم أيضاً معاقبة تسريب المعلومات غير القانونية، ويوجد قدر كبير من البحوث تشير الى انتشار تداول معلومات داخلية في الأسواق الصينية، وهو ما يعطي موثوقية أكبر للإشاعات كما يجعل عمل جهات التنظيم أكثر صعوبة.

ومعروف أن المعلومات تتسم بأهمية حيوية بالنسبة الى أسواق رأس المال العالمية، والصين ليست استثناء، ويتعين على جهات التنظيم الانضمام الى قوى تلك الأسواق لا محاربتها، وطلب مزيد من الشفافية والمسؤولية من قبل الشركات الصينية، وسوف تتمكن الشركات الأفضل بينها من مواجهة التحدي.