مصر| والي: الحوار يؤخر إقرار «الإيجار القديم»

• ما أسباب تأخر صدور قانون الإيجار القديم حتى الآن؟

- التأخر في إقرار مشروع قانون الإيجار القديم يأتي نتيجة حرص اللجنة على عقد جلسات استماع لكل الأطراف المعنية من مستأجرين ومؤجرين من خلال حوار مجتمعي موسع، حتى لا تأتي اللجنة على حق أحد مقابل الطرف الآخر، فهذا القانون يمثل قضية حساسة جدا، مما يمثل ضرورة جادة لإقراره، واللجنة حريصة على إتمامه خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

• ما حقيقة وجود خلافات بين أعضاء لجنة الإسكان بشأن مواد القانون؟

- الحديث عن وجود خلافات ليس له أي أساس من الصحة، هناك فقط وجهات نظر متنوعة هدفها الرئيسي أن يضمن القانون المصلحة العامة للمواطن، ولا يؤدي إلى وقوع الظلم على أي طرف، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.

• هناك شكاوى من ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، ما تعليقك؟

- اللجنة أوصت في اجتماعها الأخير وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمراجعة كل الأمور الخاصة بالتعاقد على الوحدات السكنية، لتجنب السلبيات الخاصة بالارتفاع غير المبرر في أسعار الوحدات، والذي أصبح الآن سبب شكوى عدد كبير من المواطنين.

• لماذا لم تحصل شركات المقاولات المتعاقدة مع الحكومة على تعويضات عن خسائرها نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة؟

- قدمت بالفعل منذ عدة أيام بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن تأخر الحكومة في صرف تعويضات شركات المقاولات في العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتي تأثرت نتيجة القرارات الاقتصادية خلال الفترة السابقة، وطالبت الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لشركات المقاولات حفاظاً على حقوق العاملين بها، خاصة أن هذه الشركات يعمل بها ملايين العمَّال، وهم من الطبقة الكادحة في المجتمع، مما يتطلب حمايتهم والحفاظ على حقوقهم المالية من جانب الحكومة في أسرع وقت، وتحديد النسب المقررة لصرف التعويضات اللازمة لتسوية الأوضاع مع تلك الشركات وتعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات بعد زيادة الصرف، بما يساعدها على استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والانتهاء منها وفق المعدلات المستهدفة، حتى لا يؤثر ذلك على مواعيد تسليم المشروعات الجاري تنفيذها.

كيف ترى حجم مخصصات الإسكان في الموازنة العامة الجديدة للدولة؟

- لديّ الكثير من التحفظات عن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، فهناك بعض القطاعات حصلت على مخصصات بالموازنة أكثر مما تستحق، في حين أن هناك قطاعات أخرى أخذت نسبة أقل، مما يتطلب تعديلاً في البنود، كما أنه يجب ربط مخصصات القطاعات المختلفة في الدولة بالخطة والعائد المتوقع، فقد تم رصد تخصيص 70 في المئة من مخصصات الإسكان من أجل الأجور، ويجب مناقشة وبحث آليات تعظيم الجزء الاستثماري، بحيث لا يقتصر دور الدولة على دفع أجور فقط.

• ما الجديد بشأن قانون تنظيم مياه الشرب؟

المواطن المصري تحمل الكثير من الأعباء في الآونة الأخيرة، ويجب أن تقوم الحكومة بتخفيف الأعباء عن كل البسطاء ومحدودي الدخل، لذلك طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذها بإعفاء المواطنين غير القادرين من تحمل تكلفة الوصلات المنزلية من مياه وصرف صحي في القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، واحتساب تكلفة الوصلات وتقسيطها على فواتير المياه على مدار عام أو عامين لتخفيف العبء عن الأهالي وعدم تحميلهم أية أعباء تعوق حياتهم المعيشية.