العنزي لـ الجريدة.: تعيينات «البراشوت» تحبط الموظفين

دعا أمين سر اتحاد النقابات الحكومية فهد العنزي إلى معالجة المشاكل التي يعانيها العاملون في النقابات، وإتاحة المجال أمامهم لتولي الوظائف بالصورة القانونية، مطالباً بمقعد للنقابات في مجلس الخدمة المدنية، والمشاركة في صنع القرارات الخاصة بالموظفين.

وقال العنزي في تصريح لـ«الجريدة»، إن «الموظف في الجهات الحكومية يريد التدرج في عمله للارتقاء إلى مناصب عليا في الوزارة أو الجهة الحكومية، ولكن ما يشتكي منه أولئك الموظفون هو عملية التعيينات التي تتم من خارج الجهة الحكومية، وغالبا تأتي عن طريق ما يسمى بـ«البراشوت»، الذي يفتقد الاختيار المناسب».

وأضاف: «في النهاية ينعكس ذلك على أداء القيادي أو الموظف الطموح، ويصيبه بالإحباط دون وجود هدف، لأنه يعلم أن المكان حجب عنه، لكونه يستحق، والأجدر والأكثر كفاءة من تلك الأسماء، وبالتالي يظل الموظف عالقاً في نفس المكان سنوات طويلة حتى تقاعده».

وذكر «لا تتوقف الأمور عند التعيينات «البراشوتية» بل نجد ان الأشخاص الذين تم اختيارهم لشغل المناصب القيادية ليسوا بنفس تخصص الجهة»، مشيراً إلى أن «من القضايا المهمة التي تشغل الموظفين أيضا البدلات، وعلى رأسها ما يسمى بدل المناوبة، ويوجد الكثير من العاملين في الدولة من يعمل بنظام الـ٨ ساعات، وإذا أراد أخذ البدل فعليه مزاولة العمل مدة 365 يوما في السنة دون إجازة، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون العمل وللوائح منظمات العمل الدولية، وكثيراً ما رفعنا كتبا لديوان الخدمة للنظر في الموضوع، ولكن دون جدوى».

البدلات

وأضاف أن البدلات أصبحت موضوع شائكا، وعدم مساواة موظفي الدولة ينتج فجوة كبيرة حتى في أدائهم، ومجموعة الكوادر التي أقرها مجلس الخدمة المدنية في 2012 كانت أكبر قرارات المزايا المالية في تاريخ الكويت، ولم تطبق جميعها، وبعضها إلى الآن لم يصرف، وعدم التعاون مع المنظمات النقابية وأخذ تصوراتها في إقرارها، خصوصاً عبر مجلس الخدمة المدنية، يضعف من عملهم ومن أحقية الكوادر، لأن النقابات وجودها صوت ورأي لموظفي الدولة.

وعن الدعم المالي للنقابات قال العنزي إنه «يأتي عبر طريقين: الأول دعم سنوي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والثاني استقطاعات شهرية من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حيث إن مجالس النقابات القديمة التي أشهرت منذ اكثر من 20 عاما تأخذ دعما سنويا من الشؤون قيمته 12 ألف دينار، أما بالنسبة للاتحاد الحكومي، الذي هو مظلة للنقابات الحكومية، فيتلقى دعماً سنوياً من وزارة الشؤون، بالإضافة الى 1500 دينار من النقابات التسع المشمولة به».

وعن الاتحاد العام لعمال الكويت أوضح أنه يتلقى كذلك دعما سنويا من وزارة الشؤون، فضلاً عن 1300 دينار من النقابات الـ15 المنطوية تحته، وأما النقابات المشهرة حديثاً فتتلقى دعما من الشؤون قيمته 5 آلاف دينار عند التأسيس فقط، بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2002، الذي أعطى تميزا للنقابات القديمة، و»لكن نتمنى النظر للنقابات الجديدة ومساواتها بالدعم المالي مع النقابات الأخرى، لأن النقابة اذا لم تملك دعما فلا يمكنها الاستمرار في العمل».

وبشأن ما يتردد عن الموظف الكويتي بأنه غير منتج، قال العنزي «لكل قاعدة استثناء، ولا ننكر أن هناك قلة من الموظفين الكويتيين لا يعملون، كما أنهم ضعيفو الإنتاجية، وهذه نسبة قليلة جداً توجد في كل وزارة أو جهة حكومية، ولكن علينا أن ننظر بشكل أكبر، فأغلبية الموظفين الكويتيين الموجودين في الجهات الحكومية طاقة جبارة، وما يريده الموظف الكويتي إنصافه وإعطاءه ما يستحقه، وللاسف وصل إلى مرحلة يريد السلامة والبقاء على حالته».