تحركات نيابية لإعادة «استثناءات البصمة»

في عبارات تفوح منها رائحة التكسب الانتخابي الضيق على حساب المصلحة العامة للدولة، وفي تناقض صريح مع ما يرددونه عن ضرورة معالجة ترهل الجهاز الحكومي والقضاء على الفساد والتسيب، رفض أغلب النواب القرار الجريء الذي اتخذه ديوان الخدمة المدنية بإلغاء استثناء المديرين والمراقبين ومن أمضوا ٢٥ سنة في الخدمة، من بصمة الحضور والانصراف.

ورغم أن قرار الديوان بإلغاء استثناء «شيوخ الموظفين» من البصمة لم يأتِ من فراغ، بل بعدما أضحت مكاتب الكبار في الوزارات والجهات الحكومية شبه خالية، نظرا لاستغلالهم الاستثناء بأسوأ طريقة، فإن ذلك القرار الإيجابي الذي جاء لتصحيح وضع خاطئ بات مهدداً بالإلغاء، في ظل تحركات نيابية للضغط على نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح للتراجع عنه.

وفي هذا السياق، أيد النائب طلال الجلال موقف النقابات الرافض لقرار «الخدمة المدنية»، وطالب بإلغائه، مؤكداً أنه «غير حكيم وليس مدروساً، ويؤثر في سير العمل، كما يثير العديد من التساؤلات».

وبينما وصف النائب الحميدي السبيعي القرار بـ «الخاطئ»، قال: «ننتظر رد الحكومة على ردة الفعل النيابية» بشأن هذا الموضوع، و»سنتواصل مع الوزير الصالح للوصول إلى حل يرضي الجميع»، معتبراً أن «ضرر القرار أكثر من فائدته، وآثاره السلبية كبيرة، لأن البصمة ليست الحل الأمثل وليست معياراً للإنجاز».

بدوره قال النائب مبارك الحجرف: «إذا كان الوزير الصالح يريد تطبيق البصمة على هذه الفئات فإننا ندعوه هو وبقية الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والجيوش الجرارة من المستشارين أن يكونوا قدوة ويبدأوا بأنفسهم كمرحلة أولى».

وعلى نفس النغمة، عزف النائب خليل الصالح، حيث وصف القرار بأنه «غير موفق وأتى بشكل غير مدروس»، مستدركاً بأنه «مع التزام الموظف بالحضور إلى عمله، لكن الأصل في العمل هو مدى إنجاز الموظف وإنتاجيته».

في المقابل، أيدت النائبة صفاء الهاشم قرار الديوان ووصفته بـ»المستحق»، موجهة رسالة إلى النقابات الرافضة لإلغاء الاستثناءات: «إذا كانت الكويت، والتركيبة الإدارية والنظام الصحيح تهمكم حقاً، فليصل إلى المنصب الإداري من يستحقه، وعليكم ألا تقفوا ضد هذا القرار، ليكون القياديون قدوة ومثالاً يحتذى للموظفين»، مشددة على أن «التسيب الحادث مرفوض».