5 من أصل 14 سوقاً حققت أداءً إيجابياً في يونيو

كان أداء شهر يونيو الفائت، والذي اكتمل معه أداء نصف عام 2017، مائلا قليلا للأداء السالب، أسوة بأداء مايو، وخلاله حققت 5 أسواق مكاسب، فيما حققت 9 أسواق خسائر، لكن تحسن أداء أسواق العينة لمجمل نصف العام، حيث ارتفع عدد الأسواق التي حققت مكاسب منذ بداية العام الحالي إلى 10 أسواق، في حين كانت الأسواق الرابحة 9 مع نهاية مايو.

وأوضح "الشال" أن أعلى الخسائر حققها السوق القطري، بفقدانه نحو -8.8% في يونيو، وكان يوم 5 يونيو، بداية إجراءات دول المقاطعة الثلاث ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لقطر، بداية الخسائر الكبيرة للسوق القطري.

وأشار إلى أن تلك الخسائر دفعت السوق القطري إلى قاع المنطقة السالبة ضمن أسواق العينة، بخسائر منذ بداية العام الحالي بنحو -13.5 في المئة، أي أن السوق القطري فقد 74.4 مليار ريال من قيمته في نصف عام، 58.3 في المئة، أو نحو 43.4 مليار ريال منها خسرها منذ بداية أزمة المقاطعة في 5 يونيو 2017.

وأظهر التقرير أن ثاني أكبر الخاسرين في يونيو كان السوق العُماني، الذي فقد نحو -5.6 في المئة في شهر واحد، وأصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -11.5 في المئة، لافتا إلى أن التفسير المنطقي هو شعور المتعاملين في السوق بارتفاع المخاطر أو ازدياد حالة عدم اليقين في الإقليم، إضافة إلى تبعات أزمة سوق النفط، وأحداث العنف الجيوسياسية.

وذكر "الشال" أن ثالث أكبر الخاسرين كان السوق الفرنسي، بفقدانه -3.1 في المئة في شهر واحد، ومعه خسر السوقان البريطاني والألماني -2.8 و-2.3 في المئة على التوالي، ولعل سبب ذلك كان نتائج انتخابات بريطانيا المبكرة غير المتوقعة التي أجريت في 8 يونيو، لأنها زادت من تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير: أكبر الرابحين في يونيو، وبفارق كبير، كان السوق السعودي، الذي حقق مكاسب في شهر واحد بنحو 8.1 في المئة، منها مكاسب بنحو 7.2 في المئة منذ بداية الأزمة في 5 يونيو، ومكاسب لسوق دبي بنحو 1.5 في المئة منذ بداية الأزمة أيضا، وتلك خاصية تاريخية كانت تنفرد فيها البورصة الكويتية، أو السير في اتجاه مخالف لأثر الأزمات، فيما خسر سوقا البحرين وأبوظبي -1.7 و-1.3 في المئة منذ بداية الأزمة.

ولفت إلى أن ثاني أكبر الرابحين كان السوق الصيني، الذي حقق مكاسب في يونيو بنحو 2.4 في المئة عززت موقعه ضمن الأسواق الرابحة منذ بداية العام، وثالث أكبر الرابحين كان السوق الياباني، بمكاسب بنحو 1.9 في المئة.

وقال التقرير: "في الأداء منذ بداية العام الحالي، وبعد استثناء أداء مؤشر بورصة الكويت السعري (+17.7 في المئة)، جاء السوق الهندي في صدارة الترتيب، بمكاسب بنحو 16.1 في المئة، رغم خسارته -0.7 في المئة في يونيو".

وتابع: "جاء ثانيا في الصدارة السوق الأميركي، بمكاسب بنحو 8 في المئة، وثالثا السوق الألماني، بمكاسب بحدود 7.4 في المئة". وأوضح التقرير، أنه في كل المنطقة السالبة، ظلت 4 من أسواق إقليم الخليج، فإلى جانب السوقين القطري والعُماني، شاركهما سوق دبي بخسائر منذ بداية العام بنحو -3.9 في المئة، وسوق أبوظبي بخسائر بنحو -2.7 في المئة".

وأفاد بأن السوق السعودي وحده الذي كان خاسرا حتى نهاية مايو نحو -4.7 في المئة، قفز إلى المنطقة الموجبة، بمكاسب بنحو 3 في المئة منذ بداية العام، بعد مكاسب يونيو، ليصبح ثامن الترتيب أداء ضمن أسواق العينة.

وأضاف: "في تقديرنا، ستظل أجواء الأزمة ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ساخنة كسخونة طقس يوليو، وسيستمر تأثيرها السلبي على أسواق الإقليم، لكن مع خفوت حدة التذبذب في اتجاه المكاسب أو الخسائر، لذلك من المحتمل أن يميل أداء أسواق الإقليم قليلا إلى الأداء السالب. وربما يحدث العكس لمعظم الأسواق الناضجة والناشئة، وإن ظلت حالة عدم اليقين سائدة ومؤثرة سلبا على أداء أسواق أوروبا الرئيسة وبريطانيا، بسبب ضبابية رؤية خروج بريطانيا الآمن من الاتحاد الأوروبي".