أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة"، أن هيئة أسواق المال حظرت على شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول استخدام المحافظ الاستثمارية في غير الأغراض المخصصة لها، خصوصا في الأغراض التمويلية.وأوضحت أنه من خلال الحملات التفتيشية التي تجريها "أسواق المال" لوحظ وجود حيل للالتفاف على التعليمات الواردة في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، حيث تخالف بعض شركات الاستثمار الأطر التنظيمية لعمل إدارة المحافظ عن طريق استخدام الأموال المرصودة للاستثمار لها في أغراض تمويلية أخرى. وأشارت المصادر إلى أنه يحظر على هذه الشركات استخدام المحافظ الاستثمارية في غير الأغراض المخصصة لها، أو لمصلحة العميل نفسه في الأغراض التمويلية، أيا كان شكلها، سواء كانت في صورة منح قروض، أو تسهيلات ائتمانية، أو رهن المحفظة نفسها، كضمان للحصول على تسهيلات ائتمانية للمصلحة الشخصية، أو لمصلحة الشخص المرخص له. وذكرت أن بعض المخالفات الأخرى تتمثل بالتصرف في حسابات عملاء دون الرجوع إليهم، إضافة إلى الخلط في أموال بعض العملاء، وفتح إحدى الشركات المدرجة محافظ لدى شركات استثمارية تدير أموالا للغير، ما أحالها لجهات التحقيق.ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال تلزم جميع الشركات التي تدير أموال عملاء، سواء حكومية أو مؤسسات قطاع خاص، بإرسال تقرير دوري ربع سنوي يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي تديرها، وقيمة كل محفظة، فضلا عما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أم اعتباري، والتفويضات الممنوحة من العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ.
أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة قريباً
وأفادت المصادر بأن هيئة أسواق المال طلبت تزويدها بتقرير مفصَّل يتضمن كل الإجراءات التي قامت على أموال العملاء وأصولهم، وتقرير المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قامت الشركة أو الشخص المرخص له بإنشائها أو إغلاقها خلال عام 2015، والمحافظ الاستثمارية الموجودة حاليا، إضافة إلى التداولات التي تمت من موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية، كذلك جميع التداولات التي تمت من عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشركة، والأطراف ذات الصلة من شركات تابعة وزميلة.بديل للمحافظ المجمعة
وبينت أن الفترة الماضية شهدت نشاط عدة صور لتوظيف أموال المستثمرين، وفق أنظمة الاستثمار الجماعية، والتي تحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة، أو تعديلات على قوانينها الحالية، رغبة في تنظيمها، وتعمد هيئة أسواق المال خلال الفترة المقبلة سرعة إقرار بعض القوانين الخاصة بتجميع أشكال توظيف أموال المستثمرين، حسب أنظمة الاستثمار الجماعي، وفق القانون رقم 7 لعام 2010، وتعديلاته الجديدة واللائحة التنفيذية الخاصة به.ولفتت إلى أن الهيئة تعد دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي في أشكال أخرى غير منظمة، وفق قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية.وأشارت إلى أن هذه الأدوات تحدوها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، لاسيما أن التعامل ببعض الأدوات، مثل: السندات والصكوك، شهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية. وذكرت أن التعامل وفق هذه الأدوات المالية بحاجة إلى أطر تنظيمية تسمح بتداول الأفراد، حالها كحال البنوك والمؤسسات المالية، علما بأن هناك بعض الشركات دعت إلى استثمارات جماعية، وتشوبها بعض الشوائب، وبحاجة لسرعة تطويقها، حتى لا تحمل في طياتها أي شبهات لعمليات غسل الأموال أو النصب والاحتيال. وقالت إن قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية نظم عمل الصناديق الاستثمارية، والتي تعد الأداة الوحيدة لأنظمة الاستثمار الجماعي التي لحقت بها تعديلات تشريعية ساهمت في تنظيم عمل هذا السوق، الذي عانى خلال السنوات الماضية نقصا في التشريعات.