أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال أن الوثيقة الاقتصادية ستكون من أولى أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل.

وقال الدلال، في تصريح امس، إن الحكومة غير جادة في طرح وعرض رؤيتها الجديدة للوثيقة الاقتصادية، محذرا من التخبط الحكومي في هذا الملف الذي سيكون له موقف من الموضوع عند طرحه للنقاش.

Ad

ورحب بالموقف الحكومي إزاء اعادة الهيكلة في مؤسسات الدولة، مطالبا بدراسة الأمر وفق أسس علمية وعملية، خاصة في ظل وجود وزارات تتطلب إعادة النظر في بقائها، فضلا عن هيئات زائدة على الحاجة، ومن المناسب دمجها بوزارات أو هيئات أخرى.

وطالب الحكومة بأن تقدم تصورا واضحا لعملية الدمج إلى مجلس الأمة، مصحوبة بعرض كامل للسلبيات والإيجابيات، ومدى تأثيرها على المواطن، والفوائد التي تعود على الدولة، محذرا من الاجتهاد المؤقت والتسرع في اتخاذ القرار.

وبشأن قضية الخصخصة، أكد الدلال أن هذا الموضوع مهم وحساس ومفيد في بعض الجوانب، لافتا إلى الطريقة الخاطئة التي أديرت بها الخصخصة في السنوات الماضية، والتي جعلت الجميع يتوجس منها وسط إدارة سيئة حتى جعلت الحكومة تعيد النظر فيها.